احتضنت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، يوما دراسيا وطنيا حول موضوع “إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص، الإمكانيات، والتحديات”، نظمته الأمانة العامة للحكومة بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحضور مسؤولين حكوميين، وخبراء قانونيين، وممثلين عن المجتمع المدني.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن اختيار هذا الموضوع يأتي في سياق وطني يتسم بدينامية متزايدة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشيرة إلى أن اللقاء يشكل مناسبة لتعميق التفكير المشترك حول السبل العملية لإدماج الأمازيغية في المنظومة القانونية والتشريعية المغربية.
وأبرزت السيدة الوزيرة أن هذا الورش الاستراتيجي يجد أسسه في المرجعيات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الخطاب الملكي السامي بأجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001، الذي أسس لانطلاقة جديدة للأمازيغية كمكون أصيل في الهوية الوطنية، مشيدة باستمرار دعم جلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا المسار، لاسيما من خلال إعلانه سنة 2023 اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية.
وتفعيلا لهذا التوجه، شهد هذا اليوم الدراسي توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بهدف:
– تفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال النهوض باللغة الأمازيغية، من خلال دعم مبادرات مؤسساتية عملية تُعزز استخدامها في الفضاء العمومي؛
– تيسير الترجمة القانونية إلى اللغة الأمازيغية، قصد ضمان ولوج المواطنات والمواطنين الناطقين بها إلى التشريعات الوطنية بلغة مفهومة؛
– مواكبة الإدارات العمومية، والمؤسسات، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني في تنفيذ مشاريع إدماج الأمازيغية، بتأطير تقني ومعرفي متكامل؛
– تقوية قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين المتخصص في اللغة الأمازيغية القانونية والإدارية، لرفع جاهزية الفاعلين العموميين في هذا المجال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ العدالة اللغوية وضمان المساواة في الولوج إلى الحقوق والخدمات، بما يعزز قيم المواطنة الكاملة والانتماء المشترك في ظل التعدد اللغوي والثقافي الذي يميز المملكة المغربية.
إبراهيم الصبار
