أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تسعى إلى التوافق ما أمكن في إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح السيد الوزير، خلال المناقشة العامة للقانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على إخراج قانون يحترم مؤسسة الحوار الاجتماعي والفرقاء الاجتماعيين، كما تعتزم العمل مع السيدات والسادة النواب عبر تقريب وجهات النظر والوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين.
وشدد السيد السكوري أن الحكومة حريصة على منح هذا القانون كل الضمانات الميدانية والقانونية، وحماية الحق في العمل وقدرة المقاولة على الإنتاج، مع مراعاة المصالح العليا للوطن، منوها بالنقاش عالي المستوى للسيدات والسادة نواب الأمة، والذي يعكس الحس الوطني العالي والخبرة الواسعة في المجال عبر رصيد نضالي وسياسي وثقافي غني.
سارة الرمشي
