السكوري: المغرب توج بفضل التوجيهات الملكية باختياره كبلد “رائد” في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن المملكة المغربية أصبحت، بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للنهوض بأوضاع الطفولة، من بين الدول الرائدة التي حققت نتائج جد إيجابية في مواجهة انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، أن المملكة المغربية توجت باختيارها إلى جانب 22 دولة كبلد “رائد” في المجال، مبرزا أن هذا نتاج للسياسة التي نهجتها بلادنا في هذا المجال والهادفة إلى إشراك كافة الفاعلين من أجل كسب رهان التصدي لهذه الظاهرة اليي تمس المجتمع ككل.
وحول تقرير المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، ذكر السيد الوزير أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مكافحة عمل الأطفال رغم مجموعة من التحديات، مؤكدا أن عدد الأطفال المشتغلين في يستمر في الانخفاض، فمقارنة بسنة 2021 تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين ب 14%، كما تقلص هذا العدد بنحو النصف (48,6 %) مقارنة بسنة 2017.
وبخصوص السياسة العمومية المندمجة للطفولة بالمغرب (2015-2025)، كشف الوزير أن بلادنا عملت، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على وضع هذه السياسة، التي تعتبر بمثابة ميثاق وطني ينخرط فيه الجميع، من أجل إدراج بعد حماية الطفولة في مختلف السياسات والبرامج العمومية مركزيا وترابيا، ولرفع تحدي إعمال المبادئ والحقوق التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتحديات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه في إطار هذه الدينامية، انخرطت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في وضع مخطط للإصلاح يستهدف النهوض بأوضاع الطفل والحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، من خلال تعزيز الإطار القانوني حيث حرصت بلادنا على تعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي المتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال في شقيه الدولي والوطني، مشيرا إلى أنه على مستوى التشريع الدولي صادق المغرب على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال.
وفيما يخص الجهود المبذولة من طرف الوزارة من أجل محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة والنهوض بأوضاعها بشكل عام، فتتمثل في تعيين 54 نقطة ارتكاز تابعة لجهاز تفتيش الشغل، من أجل تتبع وتنسيق المجهودات المبذولة في مجال الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال على مستوى المصالح الخارجية للوزارة إن على المستوى المحلي أو الجهوي، بالإضافة إلى إدراج موضوع محاربة تشغيل الأطفال كأولوية وطنية في إطار البرنامج الوطني للتفتيش لعدة مرات، حيث قام أعوان تفتيش الشغل في إطار المهام الرقابية الموكولة إليهم برسم سنة 2023 بتسجيل أزيد من 493 ألف ملاحظة منها 318 ملاحظة تتعلق بتشغيل الأطفال.
كما قامت الوزارة بإبرام اتفاق شراكة مع رئاسة النيابة العامة من أجل تكثيف التعاون، وتعزيز آليات التنسيق بين السادة قضاة النيابة العامة والسادة مفتشي الشغل بهدف الحرص على تطبيق مقتضيات القانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التطبيقية.
سارة الرمشي