استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، خلال حوار الدوحة، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، مؤكدا أنه ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، تعتمد المملكة سياسة إنسانية ومسؤولة تقوم على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أوضح السيد السكوري أن ظاهرة الهجرة، سواء أكانت نظامية أو غير نظامية، تتسم بقدر معين من التعقيد، وتطرح تحديات وقضايا متعددة على مستوى تدبيرها، ليس فقط بالنسبة للبلدان المصدرة أو بلدان المقصد، بل وأيضا على مستوى بلدان العبور، والتي تصبح في كثير من الحالات، وبحكم الواقع، بلدان إقامة للمهاجرين العابرين في الأصل.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء قاعدة بيانات تمكن من الولوج إلى المعطيات حول عروض العمل في دول المقصد، والقنوات المؤسساتية بما فيها وكالات التشغيل، والمؤهلات المتوفرة والكفاءات المطلوبة، داعيا إلى ضرورة دعم إنشاء آليات تمويلية لصالح المهاجرين النظاميين لتمويل مشاريعهم الاستثمارية في بلدانهم الأصلية.
كما دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين، وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في الاستراتيجيات الوطنية للهجرة، وتحسين القدرات المؤسسية وفعالية آليات الوساطة في التوظيف.
سارة الرمشي
