انعقد، أمس الخميس 14 نوفمبر 2024 مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، واصل مجلس الحكومة مناقشة العرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، الذي قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث استعرض المستجدات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 61.24، الذي يقضي بالمصادقة المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 27 شتنبر 2024. ويهدف هذا التعديل إلى استكمال تنظيمات مدونة الأدوية والصيدلة، بما يتوافق مع أحكام الفصل 81 من الدستور الذي يتيح للحكومة إصدار قوانين مؤقتة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.966، الذي يهدف إلى إضافة أنشطة جديدة ضمن قائمة الأنشطة الصناعية المعفاة مؤقتاً من الضريبة. وشمل هذا القرار قطاع صناعة تجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة، بهدف تمكين هذه الصناعات من الإعفاءات الضريبية لتعزيز قدراتها التنافسية.
