سلط إبراهيم الشكيلي المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الضوء على البرنامج الحكومي الذي يتضمن التزاما يقضي بتنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” في أفق سنة 2021، والذي يهدف إلى القضاء على كل الأحياء الصفيحية المتواجدة بـ 85 مدينة ومركز حضاري.
واستفسر الشكيلي في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين التي انعقدت اليوم الثلاثاء 27 نونبر 2018، وزراة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن مآل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، مستغربا من مسألة عدم الاعتماد على عملية الإحصاء التي تواكب النمو الديمغرافي، والإبقاء على الرقم القديم الذي لا يساهم في القضاء على ظاهرة دور الصفيح.
وتعقيبا على جواب وزراة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نفى محمد الحمامي المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، جملة وتفصيلا مسألة قضاء الحكومة على دور الصفيح في 51 مدينة، مستدلا بمدن كبيرة لازالت تحتوي تلك الظاهرة كمدينة سلا والقنيطرة وطنجة والدار البيضاء.
كما تساءل الحمامي عن عدم التزام الحكومة بالبرامج التي تحددها من حيث الزمان والمكان لحل أزمة دور الصفيح، مستغربا من عدم قدرة الوزارة المعنية بالأمر على تنزيل البرنامج الوطني الذي أطلقه الملك محمد السادس بخصوص مدن بدون صفيح.
إلى ذلك، نقل المستشار البرلماني عن حزب البام تذمر المواطنين من عملية الترحيل التي تمارس في حقهم من أجل القضاء على دور الصفيح، مشددا على أن تلك العملية تترتب عنها مصاريف كبيرة لا يستطيع المواطن البسيط تحملها، نتيجة لترحيله إلى هوامش المدن.
وختم الحمامي تعقيبه بانعدام الجودة في السكن الاقتصادي، ملحا على ضرورة تكاثف جهود كل المتداخلين للقضاء على دور الصفيح وتنزيل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”.
إبراهيم الصبار
