قال، المحلل الاقتصادي، نجيب الصومعي، إن مشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المقاولات العمومية، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة خطابي العرش والبرلمان للعام 2020، كما أن سياق طرح المشروع يتأسس على اعتماد المغرب لمقاربة جديدة للإنعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، مقاربة تقوم على التحفيز الاقتصادي وكذلك تقوية الأذرع المؤسساتية لذلك بجانب الإصلاح العميق للإدارة المغربية، ومن خلال ذلك إصلاح جذري للمؤسسات والمقاولات العمومية.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=H6Jkin-gZc0&ab_channel=Medi1TV” /]
وأضاف الصومعي، في تصريح خص به، الفقرة الإخبارية (مدار الأخبار) على قناة ميدي آن تيفي، أن طرح المشروع مرتبط أيضا بتوجه المغرب نحو اعتماد إطار تنموي جديد وتوجهات جديدة بأهداف محددة، بحيث أن المقاولة العمومية مدعوة اليوم من خلال تعزيز قدراتها إلى خلق القيمة المضافة والثروة، وكذلك جعلها بمثابة قاطرة لجر الاقتصاد الوطني بفضل الإمكانيات التي تتوفر عليها.
والأكثر من ذلك، يسترسل الصومعي، مقاولات رصينة لها أبعاد مرتبطة بالحكامة المالية عالية الجودة والتدبير المالي المبني على الجودة والأثر والأهداف، و”أعتقد أن مشروع القانون الإطار جاء ليجيب على إشكاليات كبيرة كانت مطروحة في الماضي، كيف يمكننا أن نحول بعض المؤسسات المقاولات العمومية من عبء على الدولة إلى آليات لتحرير طاقات التنمية المرتبطة بالاستثمارات العامة”، يضيف المتحدث.
مــــراد بنعلي
