أنيس إبن القاضي
اطلعت على مذكرة فريق حزبنا، الأصالة والمعاصرة الموجهة للمحكمة الدستورية للطعن في مشروع القانون الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية بناء على الخروقات المسجلة في مسطرة التصويت، فضلا عن الطعن في دستورية قرار مكتب المجلس المتعلق بما يسمى “إجراءات احترازية” والتي قضت بتغييب النواب البرلمانيين وتعطيل اختصاصاتهم الدستورية بدون سند دستوري أو قانوني.
ووفق المذكرة التي رفعها الأستاذ عبد اللطيف وهبي، تمت دراسة هذا القانون المطعون في دستوريته التشريعية من طرف لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو وتمت المصادقة عليه أمام الجلسة العامة التي انعقدت في الثلاثين من ابريل المنتهي من هاته السنة والتي احتسب فيها البرلمان أصوات عن طريق الوكالة ، حيث لم يحضر الجلسة سوى 22 نائبا برلمانيا بمعدل ثلاثة نواب عن كل فريق بينما أعلن رئيس الجلسة أن عدد الموافقين على القانون هو 394 نائبا ، أي أنه اعتبر أن ممثلي الفرق الحاضرين قد صوتوا بالنيابة عن النواب المتغيبين ، فيما لم تتم الإشارة الى عدد الأصوات المعارضة في خرق – حسب نص المذكرة – لمقتضيات الدستور .
أهمية المذكرة، المصاغة من الأستاذ عبد الللطيف وهبي كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، وبخلفيته القانونية كمحام ألمعي، جيدة من حيث المستمسكات الدستورية والقانونية، وهي خطوة مهمة في فتح قناة النقاش مع القاضي الدستوري ليدلي برأيه وفق الاختصاص المسند إليه ما دام القانون لم يتم نشره بعد.
ولا شك أن مذكرة الطعن ستسهم لا محالة في تعميق نقاش هام بإشراك المحكمة الدستورية، وهي ممارسة ديمقراطية راقية لا يمكن إلا التنويه بها، بكل موضوعية بعيدا عن كل انتماء حزبي.
إن مسارنا الديمقراطي الذي راكمناه، في حاجة الى نقاش يرتقي إلى مستوى النقاش المؤسساتي الرصين على خلفية الدستور بغرض تقوية المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية وهو إنجاز بيداغوجي هام، بغض النظر عن المواقع السياسية ومصالح الأغلبية والمعارضة التي تذوب بالنسبة لنا حينما يكون سقف الرهانات عاليا.
باعث الأستاذ وهبي من هذا القانون، هو إصرار كبيرعلى ألا تتحول الأزمات، كأزمة كوفيد-19، إلى فرصة الانتهاك القانون أو الدستور، وبالتالي انتهاك التعاقد الذي يجمع المواطنين مع مؤسساتهم، أي الضمانة الأساسية للمواطنين في مواجهة حكوماتهم.
أنيس إبن القاضي
الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة جهة درعة تافيلالت
