ترأس رشيد العبدي، رئيس لجنة العرائض والملتمسات بمجلس النواب، لقاء تواصليا مع السيدات النائبات عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة وبحضور أعضاء لجنة تقديم عريضة “المناصفة دابا” المعروضة على أنظار لجنة العرائض للدراسة.
واعتبر العبدي هذا اللقاء كسابقة برلمانية فريدة باستدعاء عضوات وأعضاء لجنة العريضة للترافع وتقديم توضيحات إضافية حول مضمون العريضة.، مذكرا بأن مجلس النواب كان سباقا لتنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي 4414، عبر تعديل نظامه الداخلي سنة 2017، حيث تم إحداث لجنة العرائض بتركيبتها الديمقراطية مناصفة بين الأغلبية والمعارضة كمؤشر قوي على الرغبة في الحفاظ على الحياد والموضوعية في عملها.
واعتبر رشيد العبدي أن قرار عقد اللقاء الذي اتخذته اللجنة كان قرارا صائبا من اعضائها حيث يندرج في إطار الانفتاح على مقدمي العرائض ومن جهة اخرى للاستماع لمرافعاتهم وتوضيحاتهم من اجل تكوين صورة شاملة واغناء النقاشات اللاحقة في سياق مسطرة الدراسة وفي إطار المقاربة التشاركية المنتهجة مع المكونات الاساسية لمجلس النواب من خلال مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة.
كما تطرق رئيس لجنة العرائض إلى مسار عريضة “المناصفة دابا” في رحاب مجلس النواب، حيث توصل المجلس بالعريضة يوم 31 ديسمبر 2020، وأحيلت على لجنة العرائض بتاريخ 12 يناير 2021، والتي تتوفر على أجل شهر لدراسة العريضة والتحقق من الشروط القانونية وابداء الرأي بشأنها، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 44.14 ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، منوها، في ذات الوقت، بالمجهود الكبير المبذول في تحرير العريضة وفي توفرها على عمق علمي، مستحضرة المرجعية الدولية والدستورية وخاصة الفصل 19الذي شكل زخما مجتمعيا كبيرا في مجال دعم حقوق المرأة، والذي تعتبر هذه العريضة من بين ثمراته.
وقد شرعت اللجنة، يضيف رشيد العلدي، في دراسة العريضة منذ اليوم الأول من إحالتها عليها، وفي هذا الإطار قامت بدراسة الشروط الشكلية المطلوبة للموقعين على العريضة، حيث وصل عدد التوقيعات الاجمالي 13816 منها 13692 توقيع ورقي و125 توقيع الكتروني، وقد تمت مراسلة السيد رئيس الحكومة من اجل التحقق من تمتع الموقعين على جميع الحقوق المدنية والسياسية.
سارة الرمشي
