أكد رشيد العبدي، رئيس لجنة العرائض بمجلس النواب، أن الندوة المنظمة من قبل لجنة العرائض بالمجلس، حول موضوع “الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، خصلت إلى تبني مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة التحديد المفاهيمي للديموقراطية التشاركية وإعطائها بعدا تشاركيا حقيقيا، من أجل بلورة نموذج مغربي متميز للديموقراطية التشاركية دامج لجميع فئات المجتمع.
وأبرز العبدي، في كلمة له خلال اختتام أشغال الندوة، أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بشأن الديموقراطية التشاركية، توسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد برلمان القرب والنزول نحو الجهات في حملة إعلامية تواصلية، وكذا انفتاح اللجان الدائمة على مشاركة المواطنين والمختصين خلال تدارس مقترحات ومشاريع القوانين.
وأضاف العبدي أنه من بين التوصيات أيضا تفعيل التنسيق مع الحكومة في ضبط التحقق من الشروط المطلوبة في مقدمي العرائض والملتمسات خاصة ما تعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديموقراطية التشاركية عند تنزيل هده الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر واشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس.
وأبرز ذات المتحدث، أن الندوة تطرقت في جلستها الحوارية الأولى لإشكالية الديمقراطية التشاركية في المغرب بين التجربة وإشكالات الواقع، فيما تطرقت الجلسة الثانية لآفاق تطوير الديمقراطية التشاركية في المغرب على ضوء التجارب الدولية، مؤكدا أن الجلستين عرفتا مداخلات مهمة من طرف الأساتذة الحاضرين والخبراء وتخللتها تساؤلات واقتراحات قيمة من الحضور.
وأورد نائب رئيس مجلس النواب، أن هذه الندوة تندرج في إطار سياسة انفتاح المجلس على المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الفعاليات المهتمة بمجال الديموقراطية التشاركية، في إطار التزام المجلس في إطار مبادرة الشراكة من أجل برلمان منفتح، موضحا أنها شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول خصوصية هذه الآلية الحديثة المكملة للديموقراطية التمثيلية دون أن تكون بديلا لها، بل ميكانيزمين يسيران على خطين متوازيين لبلوغ نفس الأهداف وهي تحقيق مطالب وطموحات المواطن والذود عنه وعن مصالحه لدى السلطة التنفيذية.
يذكر، أن الندوة عرفت شارك فيها كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بحضور السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة الجامعيين، بحضور قوي ومتميز لجمعيات المجتمع المدني وسفارات كل من ألمانيا وكندا والهيئات الدولية العاملة بالمغرب.
سارة الرمشي
