بمناسبة اليوم العالمي للمدرسات والمدرسين الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام، دعت منظمة العفو الدولية المغرب إلى التسريع في طرح إصلاحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي بالبلاد، كجزء من خطة تغيير شاملة تتجاوز كل التوجهات التي تحكمت في تدبير الشأن التعليمي، وجعلت خدمة السياسة والمصالح الضيقة في المقدمة على خدمة الحاجات والرغبات البشرية.
وكشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أن هذا الإصلاح أصبح أمرا ملحا في ظل الازدياد المضطرد لأعداد المصابين بجائحة كورونا، ومن ضمنهم الأطقم الإدارية والتربوية، مشددة على أهمية تكاثف جهود الحكومة المغربية لمعالجة القضايا المتعلقة بالحق في التعليم في ظل جائحة كورونا باعتباره ذا أولوية، وذلك من خلال خلق الثقة لدى الأطر التربوية بأن ثمة إرادة سياسية حاسمة لإقامة نظام تعليمي يضمن لهم سلامتهم الصحية ويحققلهم الإنصاف والاعتبار، ويرفع من مشاركتهم القيادية في شؤون مجتمعهم.
كما سلطت المنظمة ذاتها الضوء على أهمية خلق الحكومة لمزيد من فرص التدريب والتأهيل وبناء المهارات الرقمية والتعليمية المناسبة للمدرسين وتوفير المعينات التربوية ووسائل العمل بما يتناسب مع وضع العمل عن بعد، أو المزدوج، مبرزة أن التعليم يجب أن يكون متوفرا ومتكافئا للجميع، ويحترم الحقوق الثقافية والحقوق الإنسانية للمتعلمين.
إلى ذلك، أشادت المنظمة بالمجهودات الكبيرة والأدوار الريادية للأطر الإدارية والتربوية لتأمين الحق في التعليم للجميع، وإعادة فتح المدارس وضمان سد الثغرات التعليمية رغم المخاطر والتحديات الكثيرة التي تواجه قيامهم بمهامهم التربوية.
إبراهيم الصبار
