نوه النائب البرلماني عبد الله العمري، في مداخلة وجهها إلى وزير النقل واللوجيستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب يوم الإثنين 21 يوليوز 2025 بالمجهودات الحكومية المبذولة في قطاع النقل، مشيدًا بحجم المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها، لكنه في المقابل نبّه إلى الهوة بين السياسات المركزية وواقع ساكنة العالم القروي، لا سيما بالمناطق الجبلية والنائية بجهة درعة تافيلالت، وعلى وجه الخصوص إقليم الرشيدية.
وقال العمري إن الواقع اليومي لساكنة العالم القروي لا يزال مريرًا، حيث يضطر المواطنون في العديد من الدواوير إلى قطع كيلومترات مشيًا على الأقدام للوصول إلى المراكز الصحية أو لقضاء أغراضهم اليومية، في ظل انعدام وسائل نقل منظمة أو توفر طرق صالحة للاستعمال.
وأضاف أن الوضع أكثر حدة في المناطق الجبلية، حيث تعاني بعض الدواوير من غياب شبه تام للربط الطرقي، بينما الوسائل المتوفرة إما متهالكة أو عشوائية وغير مهيكلة، وهو ما يُفاقم من عزلة الساكنة ويقوض فرص التنمية.
وانتقد النائب كذلك غياب دعم مباشر وواضح للمبادرات المحلية، قائلاً “رغم وجود شباب وتعاونيات راغبين في الاستثمار في النقل القروي، فإنهم يواجهون عراقيل كثيرة في غياب أي برنامج دعم فعّال يواكبهم في هذا المسار.”
ولمعالجة هذه الوضعية، دعا النائب إلى اتخاذ تدابير استعجالية وهيكلية، على رأسها إعداد برنامج وطني خاص بالنقل القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق الجبلية والبعيدة؛ وتمويل اقتناء وسائل نقل ملائمة للعالم القروي عبر برنامج دعم موجّه لهذه الفئة؛ ووضع دفتر تحملات خاص بالنقل القروي، يراعي طبيعة المجال الترابي ويمنح تسهيلات للربط بين الجماعات؛ وتكريس مبادئ الإنصاف الترابي كمدخل حقيقي لتنمية مستدامة بالعالم القروي.
وختم العمري مداخلته بالتأكيد على أن النقل القروي ليس فقط خدمة أساسية، بل حق تنموي ومجتمعي، لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية دونه.
خديجة الرحالي
