طالب النائب البرلماني عبد الله العمري؛ وزير التجهيز والماء؛ بإعادة النظر في الدراسة التقنية الخاصة بمشروع توسعة الطريق الرابطة بين مدينة أرفود ومنطقة الدويرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 13، وذلك قبل موعد فتح أظرفة الصفقة المحدد في 18 يونيو 2026.
وأوضح العمري، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، أن هذا المحور الطرقي يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره المدخل الرئيسي لمدينة أرفود وشريانا أساسيا لحركة السير والتنقل، فضلا عن دوره الحيوي في استقبال السياح والزوار المتوجهين إلى الواحات والمواقع السياحية التي تزخر بها المنطقة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الساكنة والفعاليات المحلية والمنتخبين اطلعوا على المعطيات المرتبطة بالمشروع، غير أن العرض المبرمج في الدراسة الحالية لا ينسجم، حسب عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي، مع المكانة التي يحتلها هذا المقطع الطرقي ولا مع الارتفاع المتواصل في حجم حركة المرور، خاصة خلال المواسم السياحية وفترات الذروة.
وسجل العمري أن المشروع، بصيغته الحالية، قد لا يستجيب للحاجيات المستقبلية للمنطقة، مما يستدعي مراجعة الدراسة التقنية قبل الشروع في الإنجاز لضمان استثمار عمومي ناجع ومستدام يواكب الدينامية التنموية والسياحية التي تعرفها أرفود ومحيطها.
كما دعا إلى دراسة إمكانية رفع عرض الطريق إلى ما لا يقل عن 10 أمتار، بما يتلاءم مع أهميته كمدخل رئيسي للمدينة ومحور اقتصادي وسياحي حيوي، ويسهم في تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير وتحسين انسيابية حركة المرور.
وفي الختام، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إنجاز مشروع يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب متطلبات التنمية المحلية والسياحية بالمنطقة.
خديجة الرحالي
