وجه النائب البرلماني عبد العمري، سؤالا كتابيا؛ لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الإجراءات المستعجلة لتشجيع الشركات المستغلة للمناجم والمعادن بجهة درعة تافيلالت على الانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وبإقليم الرشيدية بشكل خاص.
وأشار العمري إلى أن هذه الجهة تعتبر منطقة معدنية بامتياز، بفعل توفرها على مناجم معدنية بمختلف أقاليمها ( بوزار؛ لبيلدة،؛ إيمضر اميني؛ توزاكت؛ احولي.. إلخ)، إلا أنه رغم الكميات الهائلة التي استخرجت والتي لازالت تستخرج يوميا، فإن عددا مهما من ساكنة الجهة المحاذية لمحيط المناجم تفتقر إلى الكثير من الضروريات، حيث لم يسجل للشركات المستغلة للمعادن والمنجم أن أسهمت في توفير البنيات التحتية لفك العزلة وتحسين ظروف عيش الساكنة، كما لم يسجل لها أي إسهام لتسهيل ولوج ساكنة الجهة إلى الخدمات الاجتماعية أو التجهيزات الاساسية من ماء وكهرباء وسكن ومرافق اجتماعية أخرى.
كما أوضح العمري أنه سجل كذلك تخلي الشركات المعنية عن مسؤوليتها في مواكبة شباب المنطقة، وإدماجهم في دورة الاقتصاد المحلي المعتمد أساسا على النشاط المعدني.
إبراهيم الصبار
