العمري يطالب بتوظيف حاملي الإجازة والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية تخصص الاستشارة النفسية والأسرية والوساطة الاجتماعية بمحاكم المملكة

وجه النائب البرلماني عبد الله العمري، سؤالا شفويا لوزير العدل؛ حول الإجراءات المتخذة لتوظيف حاملي الاجازة والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية تخصص الاستشارة النفسية والأسرية والوساطة الاجتماعية بمحاكم المملكة.

ونقل النائب البرلماني لوزير العدل تساؤل الفوج الأول من خريجي البرنامج الحكومي 25 ألف إطار، الحاملين للإجازة و الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية عن مصيرهم، بعدما أنهوا التكوينات العملية والنظرية في عدة تخصصات بالجامعات المغربية.

وذكر النائب البرلماني في هذا الصدد، تخصصات منها: الاستشارة النفسية والأسرية والوساطة الاجتماعية…، مشيرا إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو إدماج الخريجين في سوق الشغل، خصوصا بمحاكم قضاء الأسرة في مجال الوساطة الاجتماعية والأسرية والاستشارة النفسية، غير أنه ولحدود الساعة لازال هؤلاء الأطر ينتظرون الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية في عدة مجالات حسب كل التخصصات التي تلقوا تكوينات فيها.

خديجة الرحالي