يحتضن؛ مقر محكمة الاستئناف بالعيون؛ الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك يوم الجمعة 21 يناير 2022.
ويتضمن برنامج زيارة السيد وزير العدل والسيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة، لمراكز القضاة المقيمين بكل من طرفاية وبوجدور وبئر كندوز، تقديم مشروع بناء المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية بمدينة العيون، وإعطاء انطلاقة مركز القاضي المقيم بمدينة طرفاية، وكذا تدشين المقر المؤقت لمركز القاضي المقيم ببئر كندوز، بالإضافة إلى تقديم مشروع بناء مركز القاضي المقيم ببئر كندوز.
وتعتبر الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية آلية للتنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، حيث تم إحداثها بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومؤسسة رئاسة النيابة العامة.
وتتولى هذه الهيئة التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة، كما نصت على ذلك المادة 54 من الظهير شريف رقم 1.16.40، الصادر في 25 مارس 2016؛ بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبتاريخ 04 أبريل 2021؛ صدر قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل؛ تحت عدد 1164.21، حدد تأليف الهيئة المذكورو واختصاصاتها، حيث تتكون من لجنتين هما لجنة التوجيه، والتي تضم كل من الرئيس المنتدب ووزير العدل ورئيس النيابة العامة، ولجنة التتبع، والتي تتكون من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
كما أحدث القرار أربع لجن موضوعاتية دائمة هي: لجنة تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء، ولجنة تحديث ورقمنة المحاكم، ولجنة الدراسات القانونية والقضائية، ولجنة التكوين وتعزيز القدرات، مع إمكانية إحداث لجان مؤقتة كلما تطلب الأمر ذلك.
سارة الرمشي
