بصم أعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يوم الاثنين 24 دجنبر 2018 بمجلس النواب، بمداخلات قوية همت عددا من القطاعات الحيوية والمهمة، التي تلامس الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وفِي هذا السياق، تطرق النائب البرلماني عمر خفيف إلى إشكالية الحصول على شواهد الاستغلال والشواهد الإدارية للعقارات الجماعية، مؤكدا أن الدور الذي تلعبه هذه الأراضي في خلق الثروات وفرص الشغل، خصوصا في القطاع الفلاحي، تراجع بشكل كبير مع إصدار الدورية رقم 40 التي حصرت تسليم شواهد الاستغلال والتصرف في ذوي الحقوق المسجلين في الجريدة الرسمية، الشيء الذي جعل رجال السلطة يمنعون العديد من أبناء ذوي الحقوق والعديد ممن تم إغفالهم في لوائح ذوي الحقوق المسجلين من الحصول على الشواهد، مهيبا بالحكومة تذويب هذه العقبات سواء أمام ذوي الحقوق وغيرهم من المستثمرين حتى نجعل من هذه الأراضي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي.
أما النائبة زهور الوهابي فقد أثارت موضوع تقوية دعائم العلاقة التكاملية بين السياحة الجبلية والشاطئية بأقاليم الشمال، على اعتبار أن السياحة تشكل مرتكزا أساسيا للتنمية وتحريك دواليب الاقتصاد وخلق فرص الشغل، مبرزة أن جهة الشمال تتوفر على مجال سياحي متنوع لو تم تعزيزه ببنية تحتية جيدة ومراكز استقبال في المستوى المطلوب ستعرف السياحة انتعاشا وسترى هذه المناطق إعادة إحياء الحياة فيها، مشددة على أن السياحة لازالت تعاني من عدة مشاكل أبرزها الموسمية، وذلك بسبب غياب العلاقة التكاملية.
من جهته، ساءل النائب عبد الرحيم واعمرو وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان حول السياسة التي تنهجها الوزارة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالبناء في العالم القروي، داعيا الحكومة إلى احترام الفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في السكن اللائق، مبرزا أن مشكل البناء في العالم القروي يترتب عنه مشاكل عديدة تصل في مرات عديدة إلى حد تشريد أسر.
موضوع آخر مهم لم يغفله الفريق النيابي للبام والمتعلق بالارتفاع المهول للفاتورة الطاقية بالمغرب، حيث أكد في هذا الصدد النائب عبد اللطيف الزعيم أن التقارير سجلت الارتفاع المهول للفاتورة الطاقية، حيث بلغت مع نهاية شهر يوليوز الماضي 46 مليار درهم، عوض 39 مليار درهم من نفس الفترة خلال سنة 2017 و29 مليار درهم من نفس الفترة خلال سنة 2016، مطالبا الحكومة بتسهيل إجراءات تفويت شركة لاسامير من أجل إعادة تشغيلها للحد من هذا الارتفاع المهول في الفواتير، لأنها تنتج 60 في المائة من الاستهلاك الوطني وقدرة تخزين تصل إلى ثلاثة أشهر.
وحول المنظومة الصناعية الوطنية، حاصر النائب عزيز اللبار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بسؤال حول المجهودات التي تبذلها الوزارة لإيجاد حلول منصفة للجهات التي لا تتوفر على موانئ واقتصاد مستقل كجهة فاس – مكناس التي أصبحت من أفقر الجهات من حيث التشغيل، مطالبا الوزارة المعنية بإعادة النظر في اقتصاد الجهة ككل ومدينة فاس على الخصوص باعتبارها من أعرق المدن العتيقة في العالم.
سارة الرمشي
