صدرت، بالجريدة الرسمية عدد 7032، رسميا مراسيم اختصاصات جميع وزراء الحكومة ضمن 23 مرسوما، وذلك بناء على القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ومن أبرز التعديلات التي عرفتها اختصاصات الوزراء، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها شوقي بنيوب، بوزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، بعدما كانت تابعة لرئاسة الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مرسوم اختصاصات وزارة العدل، على أن عبد اللطيف وهبي، سيمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب المادة الثالثة من المرسوم رقم 826.21.2 المتعلق باختصاصات وزير العدل، على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 150.11.2 الصادر سنة 2011.
كما يمارس وهبي مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية، في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
سارة الرمشي
