القاهرة.. مجلس وزراء العدل العرب يرحب باستضافة المغرب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا
رحب مجلس وزراء العدل في دورته الأربعين، التي انعقدت اليوم الخميس 28 نونبر الجاري؛ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةبالقاهرة، باستضافة المغرب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا.
كما رحب المجلس في ختام أشغاله التي مثل فيها المغرب وفد يرأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي ويضم سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزراة العدل، بالدعوة إلى عقد منتدى إقليمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركاء إقليميين ودوليين لمناقشة الآليات المؤسساتية والقانونية المناسبة لمصاحبة ومساندة ضحايا الإرهاب والترحيب باستضافة المغرب لهذا المنتدى.
ورحب المجلس أيضا بالدعوة إلى تقنين وتنظيم البحث المالي الموازي في جرائم الفساد المالي من خلال التشجيع على تنظيم دورات تكوينية وملتقيات إقليمية في هذا المجال وذلك اعتبارا لما لهذا البحث من دور في تمكين سلطات إنفاذ القانون من مصادرة متحصلات الجريمة، وبدعوة المملكة إلى تنظيم ورشة في مجال تدبير الأموال المحجوزة أو المصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنة 2024.
كما رحب باستضافة المغرب لمؤتمر دولي حول تقنين استعمالات الذكاء الاصطناعي بمدينة مراكش خلال سنة 2025 وحث الدول العربية على المشاركة فيه.
من جهة أخرى، تمت بالمناسبة إعادة انتخاب المغرب لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، وتعيين مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزراة العدل رشيد وظيفي في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتضمن جدول الاجتماع سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي للحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.