أكد النائب البرلماني عزيز اللبار، أن النتائج المحققة على المستوى السياحي، تفرض يقظة مستمرة، ومجهودا مبتَكرا على مستوى إبداع الحلول في ظل وُجود منافسة قوية على مستوى وجهات سياحية مختلفة ومتنوعة، إذ يجب أن نتساءل بصدق عمَّا يجذب المغاربة لقضاء عطلهم في وجهات سياحية دولية أخرى، وهو ما يستدعي الانكباب على معالجة مختلف التحديات المطروحة على هذا المجال.
وأبرز النائب اللبار في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 27 يناير 2025، أن التنزيل السريع والفعال للبرامج السياحية ومواكبتها يتطلّب العمل على عنصر التنسيق والالتقائية، بما يوحّد الرؤية بين مختلف القطاعات الحكومية الـمعنية، ويَحُولُ دون حدوث أي تعثر على مستوى تنفيذ البرامج، في اتساق وتناغم مع مجهود القطاع الخاص في هذا المجال.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة الاشتغال المكثف على تحقيق عدالة مجالية ومنصفة في توزيع البرامج السياحية والبنيات التحتية المرتبطة بها، بما لا يسمح بتركز المشاريع السياحية الكبرى في المدن السياحية الرئيسية، وإهمال باقي المدن التي تتمتع بمؤهلات سياحية عالية، وتزخر بمقدرات طبيعية وبإمكانات جذب مميزة.
واعتبر النائب اللبار أن النقل الجوي يمثل رافعة من رافعات السياحة ببلادنا، الأمر الذي يتعيّن معه ايلاءه الأهمية المستحقة، قائلاً في هذا الصدد، “هذا المجال حقق خلال ثماني أشهر الأولى من السنة الماضية، نتائج مشجعة، في أفق تحقيق 31.6 مليون مسافر سنويا، و143 وجهة دولية، واقتناء 58 طائرة بحلول سنة 2030”.
ودعا النائب البرلماني إلى معالجة مختلف التحديات المطروحة، سواء تعلّق الأمر بشكاوى الزبناء من التأخيرات المستمرة للطائرات، داخليا وخارجيا، والتواصل معهم لتوضيح كل الملابسات، وتعويضهم وفق المساطر الجاري بها العمل، سواء بسبب التأخر أو ضياع الرحلات، وما يرتبط بها من انعكاس على مصالح المسافرين.
في ارتباط دائما بمجال النقل، نبه النائب البرلماني إلى ما يواجهه السياح، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، من ممارسات استغلالية أو احتكارية من لدن بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يفرضون أسعارًا منافية للقواعد والقوانين المنظمة، سواء في التنقل من المطارات إلى الفنادق أو داخل المدن؛ إضافة إلى انتحال بعضهم للصفة في مهن الإرشاد السياحي والوساطة العقارية، في انتهاك واضح لميثاق السلوك المهني، وضرورة الانكباب على إعداد إطار قانوني في موضوع النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، الذي أصبح واقعا لا ينكره أحدا، فضلا عن معالجة كل الإشكاليات المطروحة على مستوى موضوع مأذونيات النقل، والانتقال من الوضع الحالي إلى وضع قائم على دفاتر تحملات واضحة وشفافة.
وسجل النائب اللبار أن بعض وكالات الأسفار المغربية مازالت تعتمد برامج وعروض سياحية تقليدية ونمطية لم تعد تلبي تطلعات شريحة واسعة من السياح، ولا تعكس تنوع المنتج السياحي المغربي، إذ أنها لا تواكب مبادئ “السياحة المنصفة” و”السياحة المستدامة”، رغم ما يزخر به المغرب من وجهات سياحية خلابة تمتلك إمكانات هائلة لإضافة قيمة حقيقية للقطاع السياحي واستقطاب المزيد من الزوار.
وأوضح النائب البرلماني أن تطوير السياحة الوطنية يظل رهينا بجودة الحكامة والبرامج الهيكلية التي تعد بمثابة العمود الفقري لكل سياسة ناجعة، وهو ما يدعو إلى الانكباب على السرعة في التنزيل الترابي لخارطة الطريق 2023-2026، من خلال تحفيز الاستثمار في التنشيط والخدمات، وتأهيل وتعزيز العرض الفندقي وتحفيز النقل الجوي، وتنزيل السياسة السياحية الجهوية بما يراعي التنوع الجغرافي والثقافي لجهات المملكة، وخلق المزيد من فرص الشغل في هذا المجال الواعد.
ودعا النائب البرلماني لضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع السياحي لمواكبة التحديات المرتبطة بالاستحقاقات القارية والدولية التي سيستضيفها المغرب، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال توفير الدعم المالي والتقني للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية.
واقترح النائب اللبار استثمار الرصيد الخلاب والساحر من المواقع الطبيعية، واعتماد مخططات خاصة بالعالمين القروي والجبلي، ودعم المآوي السياحية، وتطوير عروض السياحة الداخلية باعتماد عروض تفضيلية طيلة السنة، والاهتمام بالسياحة الروحية والدينية، بحكم ما يتوفر عليه المغرب من مزارات ومواقع تراثية ثقافية روحية عتيقة وغنية.
وطالب اللبار بضرورة الاهتمام بالرأسمال البشري العامل في القطاع السياحي، من خلال تدريب وتأهيل العاملين فيه بهدف تطوير مهاراتهم والرفع من كفاءتهم وتعزيز الخدمات التي يقدمونها استجابة لمتطلبات الشغل في المجال السياحي، وتسوية وضعية المرشدين الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية.
خديجة الرحالي
