أكد؛ النائب البرلماني عزيز اللبار، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري؛ في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا المشروع يشكل آخر قانون مالية في عمر الحكومة الحالية، ويأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة تتسم باضطرابات دولية غير مواتية، وتوترات داخلية ناجمة عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة والأزمة البنيوية التي يعرفها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.
وأوضح اللبار أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتوخى تحقيق أربع أولويات استراتيجية أساسية، تتمثل في توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بما يواكب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية والحفاظ على توازنات المالية العمومية، ثم تعزيز الإقلاع الاقتصادي.
وتساءل النائب البرلماني عن مدى قدرة هذه التوجهات على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإطلاق دينامية الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من ولوج عادل للخدمات الاجتماعية والقضاء على مظاهر الهشاشة والفقر، بما يضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأشار اللبار إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية تعتبر الذراع التنفيذي للدولة في تنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، ورافعة لتعزيز الجاذبية الترابية والموقع الاقتصادي للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، غير أن توزيع الاستثمارات العمومية يظهر استمرار اختلالات مجالية واضحة وتكريسا للهشاشة في الجهات الأقل تجهيزا.
ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في توزيع الاستثمارات العمومية، خصوصا تلك التي تنفذها المؤسسات العمومية، باعتبارها أداة أساسية لتقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج المنصف للخدمات العمومية، خاصة الصحية والتعليمية.
واعتبر اللبار أن مشروع قانون المالية يحمل مؤشرات إيجابية تعكس إرادة الحكومة في المضي قدما في الإصلاحات، لكنه في الوقت نفسه يفتح نقاشا جوهريا حول العدالة الجبائية، وخلق الثروة، وتوفير فرص الشغل، وهي قضايا أساسية تستحق -على حد قوله- نقاشا هادئا ومسؤولاً يعزز ثقة المواطن في السياسات العمومية ويضمن تحقيق التنمية الشاملة.
خديجة الرحالي
