وجه النائب البرلماني عزيز اللبار؛ سؤالا كتابيا؛ لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن مآل 1108 مرشدا سياحيا نجحوا في اجتياز امتحان سابق نظمه قطاع السياحة، مؤكدا أن وضعهم يظل معلَّقا في ظل تزايد المنتسبين أو المتطفلين على مهنة الإرشاد السياحي، علما أن “بعضهم شرَف للمهنة، بينما آخرون لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها قانونيا لمزاولتها، لاسيما أن بعضهم لا يُجيد حتى أبجديات القراءة”.
وأشار اللبار إلى أن هناك أعدادا غفيرة ممن تسجلوا في بوابة المباراة، مما يطرح أكثر من سؤال حول الضوابط التي تحكم هذه المباراة وكيف لأشخاص أن يمارسواةهذه المهنة دون تكوين وتمرين مسبقين، مشددا على مراجعة قانون الإرشاد السياحي.
وأوضح اللبار أنه سبق وأن وجهت انتقادات كثيرة عبّرت عنها فعاليات مهنية في مجال الإرشاد السياحي بالمغرب طالت مضامين القانون المنظم للمهنة وبعض مقتضياته، لاسيما الشق المتعلق بتسوية “وضعية الأشخاص الذين لا يستوفون شرط التكوين؛ لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، من خلال تمكين الإدارة من أجلٍ إضافي حتى يتسنى لها تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي”، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في نونبر 2022.
وكان مشروع القانون قد أحيل من الحكومة بتاريخ 12 ماي 2022، من خلال نص يتضمن “مادة فريدة تنسَخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31″، القاضية بـ”تمديد أجل الفترة الانتقالية لتسليم الاعتمادات إلى 8 سنوات”؛ إلاّ أن مهنيي الإرشاد السياحي سجلوا ملاحظات عديدة على النص القانوني المنظم لمهنتهم، أبرزها عدم إشراكهم ومشاورتهم في مسار إعداده، مطالبين بـ”عقلنة تدبير القطاع في شموليته”.
إبراهيم الصبار
