عقد المجلس الإقليمي لتطوان، يوم الجمعة 18 شتنبر 2025، اجتماعا مع إدارة السجن المحلي بالمدينة، في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية؛ الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز فعالية المؤسسات الإصلاحية والسجنية.
وترأس الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي، إبراهيم بنصبيح، إلى جانب حسن العماري، مدير السجن المحلي بتطوان، وبحضور هشام حياتي، المدير العام للمصالح المكلف، وتيسان بنسلاك، مديرة شؤون الرئاسة والمجلس، ومحمد علي زريول، رئيس مصلحة تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة بالسجن المحلي، إضافة إلى يوسف شعشوعي، موظف بنفس المصلحة.
وناقش المشاركون سبل تنزيل مقتضيات القانون الجديد بشكل فعال، بما يرسخ مفهوم العقوبة كأداة للإصلاح.
كما تم تدارس آليات تطبيق عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد عدد المستفيدين، والمدة الزمنية للعقوبة، وأنواع العقوبات السالبة للحرية القابلة للاستبدال، إلى جانب تحديد الجهات المؤطرة لعملية التنفيذ والبيانات المرتبطة بالمقررات القضائية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التعاون بين المجلس الإقليمي ومؤسسات وزارة العدل باعتبار المجلس مجالا لتنفيذ العقوبات البديلة ووجهة أساسية لاستقبال المحكوم عليهم، عبر توفير فضاءات وأنشطة ملائمة تحت إشراف ومراقبة قضائية، بما يسهم في إعادة إدماجهم بشكل فعال وخدمة المجتمع المحلي.
وفي ختام الاجتماع، طرح مقترح إبرام اتفاقية شراكة بين الطرفين لتحديد الإطار العام للتعاون، من خلال إدراج بنود تفصيلية توضح كيفية التنسيق وآليات العمل المشترك، بما يضمن نجاح تطبيق العقوبات البديلة على أرض الواقع.
مراد بنعلي
