عقد المجلس الجماعي لبركان الذي يرأسه النائب البرلماني محمد إبراهيمي، أخيرا بمقر الجماعة، دورته الإستثنائية الثالثة لسنة 2021، التي تأتي في إطار الإستمرار في مواكبة الدينامية التي يشهدها المجلس الجماعي على مستوى تنزيل مشاريع تنموية في مختلف المجالات.
وتميزت الدورة الإسثتنائية باتخاذ مقررات تقضي بنزع الملكية وإعمال المسطرة بعد تحديد هوية المالكين من أجل تعويضهم، وذلك من أجل إنشاء ثلاثة طرق تربط المدينة بالطريق الدائري، وكذا إتخاذ مقرر يقضي بإعلان المنفعة العامة من أجل إنجاز الشارع المحاذي لجنبات وادي ورطاس، وذلك انطلاقا من مدارة سوق الجملة لربطه بالطريق الدائري، إضافة إلى تقديم ملتمس للجهات المعنية لتغطية نفقات تعويض ملاكي الأراضي التي صدرت فيها أحكام قضائية، في إطار مشروع التأهيل الحضري الذي يتطلب رصيدا عقاريا مهما من أجل الإنجاز.
كما شهدت دورة المجلس الجماعي لبركان تأجيل النقاط التي تتعلق بعقود تدبير بين جماعة بركان وشركة التنمية المحلية – لاستغلال بخصوص باحات الوقوف وملاعب القرب وسوق البهائم ورقمنة الجماعة، إذ بعض هذه المرافق كانت الجماعة تعمل على تفويتها لشركات القطاع الخاص قبل منحها لشركة التنمية المحلية كبديل وخيار استراتيجي وآلية للتدبير كبديل عن شركات القطاع الخاص.
وفي ذات السياق، صادق المجلس الجماعي لبركان بالإجماع على اتفاقيات شراكة من أجل تأهيل وعصرنة السوق الأسبوعي وإتمام بناء وتجهيز المجزرة، وكذلك تعديل مشروع الإتفاقية الخاصة ببناء دار الشباب بمدينة بركان.
وللإشارة فإن المجلس الجماعي لبركان ناقش موضوع تعويض بعض الشركات التي تتعامل مع الجماعة، والتي تضررت مصالحها نتيجة التوقف الاضطراري لأنشطتها بسبب جائحة كورونا، وتقدمت بطلبات التعويض بناء على رسالة وزير الداخلية لرؤساء الجماعات في الموضوع.
إبراهيم الصبار
