في اجتماعه أمس الخميس 13 يناير الجاري، عن طريق تقنية التناظر المرئي، تداول مجلس الحكومة حول مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ السيدة ليلى بنعلي.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه، يهدف إلى إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
وأوضح المصدر، أنه يجب “مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية”، مشيرا إلى “مراجعة تركيبة مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض”.
وتتولى الوكالة مهمة “تنفيذ سياسة الحكومة، التي تهدف إلى الحد من الاعتماد على الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة الطاقة”.
الشيخ الوالي
