توجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، بسؤالين كتابيين إلى وزير التجهيز والماء والغابات، حول تهيئة وتعبيد الطريق الإقليمية رقم 4571 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 408 وجماعة سيدي بوصبر مرورا بجماعة سيدي أحمد الشريف، ووضعية الطريق الإقليمية رقم 4573 الرابطة بين جماعات ازغيرة وتروال ولمجاعرة بإقليم وزان.
وأوضح المحرشي في سؤاليه أن هذه المحاور الطرقية تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، في إطار سياسة فك العزلة عن العالم القروي وتجويد شبكة البنيات التحتية الطرقية، بما يضمن تحسين ظروف التنقل والولوجيات للساكنة المحلية.
وبخصوص الطريق الإقليمية رقم 4571، أبرز النائب أنها تربط الطريق الجهوية رقم 408 (بجماعة لمجاعرة) بمركز جماعة سيدي بوصبر، مرورا بجماعة سيدي أحمد الشريف، على مسافة تقارب 10 كيلومترات و650 مترا، وأن هذا المقطع الطرقي يمر عبر 8 دواوير ويخدم ساكنة محلية تناهز 7000 نسمة.
وأشار إلى أن هذه الساكنة تعاني معاناة يومية جراء وضعية الطريق الحالية وصعوبة التنقل، لا سيما في الأوقات التي تعرف تقلبات مناخية، مما يعمق حالة العزلة ويعيق التنمية المحلية بالمنطقة.
أما الطريق الإقليمية رقم 4573، الممتدة على طول 16.6 كيلومتر والمنجزة سنة 2016 بتكلفة ناهزت 15.5 مليون درهم، فوصفها السؤال بأنها الشريان الحيوي والمنفذ الرئيسي والوحيد لساكنة ثلاث جماعات ترابية هي ازغيرة وتروال ولمجاعرة، بالنظر لتأمينها التنقل اليومي لوسائل النقل العمومي والخاص، وتسهيل وصول المواطنين إلى المراكز الاقتصادية والاجتماعية والمرافق الإدارية والمؤسسات الصحية والتعليمية والأسواق الأسبوعية بالمنطقة.
غير أن السؤال المتعلق بالطريق رقم 4573 نبه إلى أن حالتها أصبحت اليوم في وضعية جد صعبة وغير صالحة لمرور المركبات، جراء تدهور كبير يتمثل في انتشار حفر عميقة وخطيرة بوسط الطريق، وتآكل الحواشي وانهيار المقاطع الجانبية، وأضرار جسيمة طالت المنشآت الفنية وقنوات تصريف مياه الأمطار والحواجز الوقائية.
وأضاف المحرشي أنه رغم المراسلات المتعددة التي وجهتها المجالس الجماعية المعنية إلى المصالح المختصة، ظل الوضع على حاله دون تدخل يذكر، بداعي وجود نزاع قضائي معروض على أنظار المحاكم بين المقاولة المكلفة بالأشغال والوزارة بصفتها صاحبة المشروع منذ سنة 2016.
واعتبر أن استمرار هذا النزاع لأزيد من ثماني سنوات لا ينبغي أن يكون محددا لرهن سلامة المواطنين والمساس بحقهم في التنقل الآمن، لا سيما وأن المشروع كلف اعتمادات مهمة من المال العام، وأن مسؤولية الضمان والعيوب الخفية ما تزال قائمة قانونا.
وعلى ضوء هذه المعطيات، ساءل النائب البرلماني الوزير عن ثلاث نقط:
– الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لبرمجة إنجاز وتهيئة وتعبيد الطريق الإقليمية رقم 4571 الرابطة بين الطريق الجهوية 408 ومركز جماعة سيدي بوصبر مرورا بجماعة سيدي أحمد الشريف،
– الإطار الزمني المحدد لتنفيذ هذا المشروع لفك العزلة عن الدواوير المعنية والبالغ عددها 8 دواوير،
– الإجراءات المستعجلة والتدابير الاستثنائية التي ستتخذ لفتح ورش إصلاح وصيانة الطريق الإقليمية رقم 4573 وفك العزلة عن الجماعات الثلاث.
مراد بنعلي