المحرشي يطالب بحلول عاجلة لمشاكل الطلبة ويدعو إلى رفع عدد مقاعد كليات الطب وتحسين الخدمات الجامعية

ثمن العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التجاوب الذي أبداه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين مداوي، مع تدخلات ومطالب البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، منوها بروح الانفتاح والمرونة التي أبان عنها الوزير، وبالعناية التي أولاها لمختلف الملاحظات والمقترحات، إلى جانب الأطر والمسؤولين الإداريين المرافقين له.

وجاءت مداخلة المحرشي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، والمخصص لمواصلة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث هنأ الوزير بالثقة المولوية، متمنيا له التوفيق في مهامه، ومعتبرا أن تجاوبه مع أعضاء اللجنة وحرصه على التفاعل مع مختلف تدخلاتهم خلق أجواء إيجابية من الارتياح داخل اللجنة، وعكس مستوى عاليا من المسؤولية وحسن التعامل والانفتاح على النقاش البرلماني.

وانتقل المحرشي إلى إثارة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالولوج إلى التعليم العالي، وفي مقدمتها مطلب إحداث الأنوية الجامعية بعدد من الأقاليم والمناطق البعيدة والنائية، مؤكدا أن هذا المطلب ما يزال قائما، وأن عددا من المناطق لا تزال تنتظر أجوبة واضحة بشأن مآل المشاريع والبرامج التي سبق أن طرحت في هذا الإطار.

وأشار إلى أن مطالب إحداث الأنوية الجامعية تشمل أقاليم وزان وسيدي قاسم وسيدي إفني وسيدي بنور ومناطق أخرى، مشددا على ضرورة تقديم توضيحات صريحة بشأن مصير هذه المطالب، والكشف عن الحلول التي تعتزم الوزارة اعتمادها لفائدة الطلبة المنحدرين من هذه المناطق، الذين يضطرون إلى الانتقال إلى مدن بعيدة لمتابعة دراستهم الجامعية.

واستحضر في هذا السياق وضعية إقليم وزان، موضحا أن المجلس الإقليمي وفر الوعاء العقاري اللازم لإحداث النواة الجامعية، غير أن المشروع ما يزال متوقفا دون تقديم جواب واضح بشأن مآله، الأمر الذي يطرح تساؤلات لدى الطلبة وأسرهم، خاصة أن عددا منهم يضطر إلى متابعة دراسته في مكناس أو القنيطرة أو طنجة، في ظل صعوبات مرتبطة بالسكن الجامعي والظروف المعيشية.

وأكد أن الإشكال لا يتعلق فقط بغياب المؤسسات الجامعية، بل يمتد إلى الصعوبات التي يواجهها الطلبة في الحصول على السكن والخدمات الجامعية، مشيرا إلى توصله باتصالات من طلبة لم يتمكنوا من الاستفادة من الأحياء الجامعية، ومن بينهم طلبة يواجهون صعوبات في إيجاد سكن جامعي بمدينة تطوان، رغم انحدارهم من مناطق بعيدة.

وشدد المحرشي على أن هؤلاء الطلبة هم أبناء المغاربة، ومن حقهم الحصول على أجوبة وحلول ملموسة تضمن لهم تكافؤ الفرص في متابعة دراستهم، داعيا الوزير إلى تقديم توضيحات بشأن المشاريع التي لن يتم تنفيذها في المرحلة الحالية، وتلك التي قد يتأجل إنجازها، مع اقتراح بدائل عملية تخفف الأعباء عن الطلبة والأسر.

وفي السياق ذاته، طالب بالرفع من قيمة المنح الجامعية، معتبرا أن مراجعة مبالغها أصبحت ضرورة بالنظر إلى الأعباء المتزايدة التي يتحملها الطلبة، خاصة المنحدرين من المناطق البعيدة، الذين يحتاجون إلى إمكانات مادية تساعدهم على مواصلة التكوين والتدرج في المسار العلمي والانخراط في البحث العلمي، بدل أن تتحول الصعوبات المادية إلى عائق أمام استكمال دراستهم.

*رفع عدد المقاعد بكليات الطب لمواجهة الخصاص في الأطباء*

وفي محور آخر، دعا المحرشي إلى مواصلة رفع حصة المقاعد المخصصة للطلبة بكليات الطب، مشيرا إلى أن الزيادة التي اعتمدتها الوزارة خلال السنة الماضية شكلت خطوة إيجابية، غير أن حجم الخصاص المسجل في الأطر الطبية يفرض اتخاذ إجراءات إضافية ومستعجلة.

وأوضح أن عددا من المناطق، ولا سيما القروية والنائية، لا تزال تعاني من غياب الأطباء والأطر الصحية، مستحضرا وضعية 224 جماعة قروية تفتقر إلى طبيب، إلى جانب الخصاص المسجل في المساعدين الطبيين والممرضين، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في الولوج إلى الخدمات الصحية.

واعتبر أن رفع عدد خريجي كليات الطب يشكل أحد المداخل الأساسية لمعالجة هذا الوضع، بالنظر إلى النقص الكبير المسجل في الموارد البشرية الصحية، والذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ يجد المرضى أنفسهم في كثير من الأحيان مضطرين إلى التنقل نحو جهات أخرى أو إلى المدن الكبرى بحثا عن طبيب أو خدمة صحية.

وأشار إلى أن المواطن الذي يقصد المؤسسات الصحية لا ينبغي أن يكون جوابه أن الطبيب غير موجود أو أن عليه الانتقال إلى مدينة أو جهة أخرى لتلقي العلاج.

كما لفت إلى أن تكوين الطبيب يستغرق ست سنوات وفق النظام الجديد، تضاف إليها سنوات التخصص التي تصل إلى أربع سنوات، وهو ما يجعل معالجة الخصاص تتطلب رؤية استباقية وقرارات عاجلة، حتى لا يستمر المواطنون في تحمل تبعات النقص الحاصل في الأطر الطبية.

*تسوية ملفات معادلة الشهادات*

ومن بين الملفات التي أثارها عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وضعية الطلبة الحاصلين على شهادات جامعية من الخارج، والذين أودعوا ملفاتهم لدى الوزارة من أجل الحصول على معادلة شهاداتهم، غير أن مجموعة منهم ما تزال تنتظر البت في طلباتها دون توصلها بأجوبة واضحة.

وطالب المحرشي الوزارة بالتفاعل مع هذه الملفات وتسريع معالجتها، من خلال إخبار المعنيين بمآل طلباتهم، وتوضيح الحالات التي تستوفي الشروط القانونية والعلمية المطلوبة للاستفادة من المعادلة، وتلك التي لا تستوفيها، حتى يتمكن أصحابها من معرفة وضعيتهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مساراتهم المهنية والأكاديمية.

وأكد أن استمرار الانتظار دون جواب يضاعف معاناة هؤلاء الطلبة، الذين تحملوا أعباء الدراسة خارج المغرب، ثم وجدوا أنفسهم أمام مساطر إدارية طويلة، تضطرهم إلى التنقل المتكرر من مناطق بعيدة ومراجعة المصالح المعنية دون الحصول على توضيحات كافية.

وختم المحرشي مداخلته بالتأكيد على أن إثارة هذه الملفات لا تنطلق من منطق المعارضة أو الانتقاد، وإنما من الحرص على الترافع عن قضايا الطلبة وانتظارات الأسر المغربية، معبرا عن ثقته في الوزير باعتباره مسؤولا حكوميا منفتحا على الحوار والتفاعل مع المطالب المطروحة.

وشدد على أن الرهان اليوم يتمثل في الانتقال من النقاش وتبادل الملاحظات إلى تقديم حلول عملية وملموسة، تضمن الإنصاف في الولوج إلى التعليم العالي، وتحسن ظروف تمدرس الطلبة، وتستجيب لحاجيات المناطق البعيدة والنائية، مؤكدا أن انتظارات الطلبة تستوجب أجوبة واضحة وتدابير مستعجلة تحفظ حقهم في التعليم والتكوين والاندماج.

مراد بنعلي