ثمن، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ عاليا إطلاق وزارة العدل منصة رقمية، تخص ضبط عقود الزواج وحالات الطلاق، وذلك بهدف منع التحايل على نصوص مدونة الأسرة، لا سيما فيما يخص طلبات الإذن بتعدد الزوجات.
وأوضح المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن هذه المنصة لا شك أنها ستسهل توثيق جميع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ الإذن بالزواج، حيث سيتم نسخ العقود من طرف النساخ القضائيين ورفعها على المنصة، وبذلك ستصبح الحالة العائلية لكل المواطنين والمواطنات واضحة أمام القانون بشكل لا يمكن التحايل بصدده كما هو الوضع، مع الأسف، حالياً.
ولم يفوت رئيس الفريق الفرصة دون إثارة الإشكالية المرتبطة بتحايل بعض الأزواج على المقتضيات القانونية التي تنص عليها مدونة الأسرة المغربية بخصوص شروط منح الإذن بالتعدد، حيث يعمد بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد إلى استخدام الإذن نفسه مرات عديدة، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد، مستغلين عدم تضمين اسم المرأة المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، كأنه شيك على بياض، وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف إلى الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار.
وقال المتحدث ذاته، “نأمل خيرا في إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالزواج، كآلية تقنية للتصدي لظاهرة التحايل على القانون وحماية حقوق الأطفال والنساء، كما نأمل أن يتم تعبئة كل المتدخلين لإنجاح هذه الطفرة النوعية في حقل العدالة، وخاصة النساخ القضائيون وقضاة الأسرة، كما نثير انتباهكم إلى ضرورة التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية”، منوها بالمبادرات القيمة والنتائج الملموسة التي حصلت عليها الوزارة في هذا المجال.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
