قال؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أبرزت الأهمية القصوى التي يحظى بها ورش إصلاح العدالة، وهو الأمر الذي توج بإصدار الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في يوليوز 2013، حددت بموجبه الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مجموعة من الأهداف الرئيسية، أهمها تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وفي هذا الإطار، سجل المرابط، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، الالتزام الصريح للحكومة بمواصلة هذا الورش الهام لبلوغ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، بإحداث وبناء عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى، وتحويل عدد من المراكز القضائية إلى محاكم ابتدائية بمجموع يصل إلى83 بناية جديدة، مؤكدا أن الحكومة تعي جيدا أن الارتقاء بالأداء القضائي وتسريع وثيرة البت في القضايا، يعتبر جوهر أهداف النموذج التنموي الجديد.
ونوه المستشار البرلماني بالزيارات التي قام بها وزير العدل إلى العديد من المناطق، كان آخرها زيارة الأقاليم الجنوبية لتعزيز البنية التحتية للقضاء بها على جميع المستويات، ولتقريب خدمات القضاء من المواطنين، مبرزا أن انعقاد اجتماع الهيأة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بمحكمة الاستئناف بالعيون له دلالات قضائية وقانونية رمزية عميقة، بالنظر لأهمية مدينة العيون وللأقاليم الجنوبية.
وذكر المرابط أن استكمال الصرح المؤسساتي في مجال القضاء بهذه المناطق يدخل في صلب النموذج الجديد للمناطق الجنوبية، الذي سيخلق ثورة تنموية بهذه المناطق على مختلف الأصعدة، وهو ما يتم تنزيله الفعلي من خلال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها.
وشدد ذات المتحدث، أن هذه الزيارة، التي شهدت تقديم مشروع بناء المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية بالعيون، وإعطاء الانطلاقة لأول جلسة رسمية بمركز القاضي المقيم بطرفاية، وتدشين المقر المؤقت للمركز القضائي بئر الكندوز، ستمكن فضلا عن تقريب الإدارة القضائية من المواطنين بالمناطق الجنوبية، من خلق بيئة استثمارية واعدة بالأقاليم الجنوبية.
[arve url=”https://youtu.be/l0XtSNZF9xk” /]
سارة الرمشي
