المرابط: النتائج الملموسة التي يحققها الإصلاح الضريبي ترفع الثقة في الإدارة المالية المغربية
أشاد المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الخمار المرابط، بالجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ الإصلاحات الضريبية، مبرزا مدى تأثير هذه الإصلاحات في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز إيرادات الدولة.
وأعرب المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 بمجلس المستشارين، عن تقديره للشفافية التي تبديها الحكومة في عرض حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، ولفت إلى أن هذه الحصيلة تُظهر بوضوح نجاح السياسة الضريبية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز موارد الدولة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث ذاته أن إصلاح النظام الضريبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022-2024) قد أسفر عن نتائج إيجابية، تجلت في ارتفاع المداخيل الضريبية، حيث شهدت سنة 2024 زيادة كبيرة بلغت 37.6 مليار درهم مقارنة بالعام 2023، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات المتخذة في تحسين التحصيل الضريبي.
وتوزعت الزيادة في الإيرادات على عدة ضرائب، أبرزها الضريبة على الدخل التي شهدت ارتفاعًا بلغ 9.5 مليار درهم، تلتها الضريبة على الشركات بزيادة 8.4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت بمقدار 6.1 مليار درهم، فضلاً عن الزيادة في الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.
وشدد المستشار البرلماني على أهمية هذه الإصلاحات في تحقيق العدالة الجبائية وتوفير موارد مالية مستدامة، معبرا عن ثقته في قدرة الحكومة على تحقيق المزيد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المشاريع الاجتماعية والتنموية الكبرى، وضمان تمويل مستدام للأوراش الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي