Mأكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، تنزيلا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 بمجلس المستشارين، أن الحكومة أطلقت مجموعة من البرامج تستهدف من خلالها تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية، من بينها برنامج التمكين والريادة للمرأة في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 -2026.
وشدد المستشار البرلماني على أن التمكين الاقتصادي للنساء يحتاج إلى جرأة أكبر في معالجة الهشاشة الاقتصادية للنساء، وأن مبدأ المساواة بين الجنسين مازال ضعيفا في المقاولة المغربية، داعيا إلى ضرورة مسابقة الزمن من أجل تحديث مدونة الشغل لتوفير إطار قانوني يضمن شروط العمل اللائق للمرأة المغربية.
وقال المتحدث ذاته، “إذا كانت بلادنا تمشي بخطى حثيثة لربح رهان التمكين الاقتصادي للنساء، ورغم كل الجهود المبذولة، فإن تعزيز وتحسين ولوج المرأة المغربية لسوق الشغل، لابد أن يؤسس لمواكبة حقيقية للمرأة من خلال البرامج الحكومية التي يتم إطلاقها لفائدة النساء، مع توفير دعم حقيقي للولوج إلى التمويلات بشروط تفضيلية تمنح على إثرها تحفيزات ضريبية لفائدة الشركات التي تحترم المساواة بين الجنسين في التشغيل، وخلق صندوق أمان لمساعدة المقاولات النسائية، وكذلك العمل على ملاءمة دفاتر التحملات الخاصة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية مع أهداف تعزيز تشغيل النساء”.
وأضاف المرابط أن إنجاح ورش التمكين الاقتصادي للنساء وتحسين ولوج المرأة المغربية لسوق الشغل، يقتضي توفير مجموعة من الشروط المواكبة الأخرى أهمها توفير النقل الضامن للكرامة الإنسانية، وحاضنات لأطفال النساء العاملات سواء في القطاع العام أو الخاص، مع العمل على دعم ومواكبة النساء في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير المشاريع.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
