المرابط: لا توجد مقتضيات قانونية أو دستورية ترفض أو تمنع التضامن الحكومي بين الوزراء داخل البرلمان
قال المرابط الخمار، عضو فريق الأصالة والمعاصؤة بمجلس المستشارين، “إن موضوع تفاعل الحكومة مع البرلمان له راهنية وأهمية دستورية وسياسية خاصة، والذي تكرر طرحه مرارا داخل البرلمان، انطلاقا من الأهمية الكبيرة لمطلب إحداث نوع من التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخصوصا مطلب تفاعل الحكومة بمنهجية التشاركية الفعلية مع البرلمان، وعدم الاستئثار المطلق بالإجهاز على المبادرات البرلمانية كما كان يحصل في السابق”.
وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، أن راهنية هذا الموضوع تأتي انطلاقا من عودة الدعوة المتتالية للبعض لتحديد واحترام مجالات الاختصاص لكل من الحكومة والبرلمان من جديد، رغم أنها محددا سلفا وأعرافا وتقاليدا، قائلا في هذا الصدد “قد نتفهم احتجاج البعض عن عدم حضور بعض الوزراء لبعض جلسات المساءلة الأسبوعية بعيدا عن المزايدات السياسية في الموضوع”.
وأردف المستشار البرلماني “كما أننا في فريق الأصالة والمعاصرة نتفهم كذلك أسباب عدم الحضور، والتي غالبا ما تكون في مجملها بدوافع مقنعة، إما بسبب التواجد في مهام دبلوماسية خارجية أو التزامات حكومية أو بسبب التواجد في مهام دبلوماسية خارجية أو التزامات حكومية أو لظروف قاهرة كالمرض، وبالتالي ففي حالة غياب مبرر الوزراء ينوب عنه زميل له في الحكومة للإجابة عن الأسئلة المطروحة على القطاع المعني في إطار مبدأ التضامن المنصوص عليه دستوريا”.
وشدد المستشار البرلماني على أنه لا توجد مقتضيات قانونية أو دستورية ترفض أو تمنع التضامن الحكومي بين الوزراء، عكس ما تذهب إليه بعض المزايدات التي قد تمس بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية، مؤكدا التزام فريق “البام” التام والمسؤول بعمله الدؤوب من أجل تمتين علاقة التعاون مع الحكومة.
كما نوه المتحدث ذاته بحرص والتزام الحكومة بالتفاعل البناء مع المبادرات البرلمانية سواء الرقابية أو التشريعية، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات التي قدمتها الحكومة مرارا بمجلسنا الموقر، وهي حصيلة متقدمة جدا بالمقارنة مع سابقاتها، وكل هذا من أجل تركيز المجهود الجماعي المشترك، وفي إطار التقيد العملي بالأحكام الدستورية والقانونية، من أجل تجويد وتقوية الأداء التشريعي والرقابي والتقييمي، بما يمكن من الاستماع إلى نبض المجتمع، ومعالجة القضايا والانشغالات التي تؤرق بال المواطنات والمواطنين المغاربة.
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي