أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحبيب بنطالب؛ أن الحصيلة الإيجابية لمخطط الجيل الأخضر مكنت الحكومة من كسب الرهان وخلق ثورة فلاحية جديدة، مبرزا أن هذه الحصيلة ستشكل دعما قويا للنهوض بالقطاع الفلاحي ببلادنا.
وذكر بنطالب، في مداخلة له باسم فريق “البام” خلال الجلسة المتعلقة بالسياسات العمومية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022 بمجلس المستشارين، حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، (ذكر) أن الحصيلة الإيجابية لهذه الاستراتيجية كانت موضوع اختبار ميداني خلال الأزمة الصحية التي عرفتها بلادنا، وما واكبها من إغلاق شامل وصارم للحدود، مبرزا أن المنتوجات الفلاحية ظلت طيلة هذه الفترة تغطي الأسواق الوطنية بشكل كاف ومنتظم وبأثمنة جد مناسبة.
وقال المستشار البرلماني، “إن مخطط الجيل الأخضر تمت بلورته في إطار رؤية ملكية سديدة لتجاوز بعض التحديات التي أفرزتها عملية تقويم القطاع الفلاحي”، مضيفا “هذا المخطط يرتكز على نقطتين أساسيتين، أولا مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، وثانيا العناية بالعنصر البشري في أفق انبثاق طبقة فلاحية وسطى على إطلاع بالتوازنات السوسيو اقتصادية، وذلك من خلال خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب المؤهلين، وجيل جديد من التنظيمات المهنية المبتكرة، وجيل جديد من الاستثمارات، وجيل جديد من مشاريع التجميع لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالتسويق”.
وأضاف بنطالب، “الحكومة واعية جيدا بخصوصية القطاع الفلاحي، خاصة الانعكاسات السلبية التي تفرضها التقلبات المناخية، التي أصبحت ظاهرة بنيوية ترتب عنها شح في الموارد المائية، وهو ما أضحى يهدد ديمومة الأشجار المثمرة واستدامة المشاريع المنجزة، ويهدد كذلك أمننا الغذائي والمائي واقتصادنا الوطني”، موضحا أن 45 في المائة من المغاربة يعيشون بالعالم القروي، 86 في المائة منهم تشكل الفلاحة المورد الوحيد لهم، مؤكدا أن القطاع يضم أكثر من 40 في المائة من القوى العاملة ببلادنا، ويساهم بأزيد من 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ودعا ذات المتحدث؛ إلى التسريع بتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية مياه السقي، والإسراع بتحويل فائض مياه شمال المغرب نحو مناطق الندرة، وكذا تعميم تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب وفتح المجال أمام السدود لتوفير مياه السقي، مطالبا بتفعيل مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال إعفاء الاستثمارت الفلاحية والتجهيزات والمدخلات، التي تثقل كاهل الفلاحين بشكل غير منصف وتحد من الاستثمار ومن تنافسية الإنتاج الوطني.
كما دعا بنطالب الحكومة لإقرار رسم محلي يوازي الخدمات المقدمة للفلاحين بأسواق الجملة، معتبرا اقتطاع نسبة 7 في المائة من رقم المعاملات بدون خدمات مقدمة نسبة جد مرتفعة وغير مبررة، مطالبا كذلك بالرفع من تنافسية الإنتاج الوطني من خلال الرفع من الدعم المخصص للصادرات، وإقرار تعاون تجاري مقنن باتفاقيات للتبادل الحر مع السوق الأفريقية، الذي ستشكل سوق واعدة ستساهم في تثمين فائض الإنتاج الذي يعاني منه صغار الفلاحين.
سارة الرمشي
