توجه النائب البرلماني نور الدين البيضي؛ في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 08 دجنبر الجاري، بسؤال إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي في إطار ورش السجل الاجتماعي الموحد.
وأشاد النائب البرلماني في مستهل مداخلته بنجاح الحكومة في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، معتبرا إياه آلية أساسية لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، بفضل اعتماده على التكنولوجيا الحديثة وعلى تقييم موضوعي لأوضاع الأسر.
غير أن البيضي شدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة العمل لتجويد منظومة الاستهداف، حتى تشمل الفئات المستحقة فعليا للدعم، خاصة في برامج الإعانة الموجهة للأطفال على شكل منحة شهرية، والدعم التكميلي، ومنحة الولادة، وكذا الإعانة الجزافية المقدمة للأسر التي تعيش في وضعية فقر أو هشاشة أو التي تعيل أشخاصا مسنين.
وأشار النائب إلى أن هذا الورش الاجتماعي الكبير يشكل التزاما ماليا مهما للدولة، حيث بلغت كلفته 25 مليار درهم سنة 2024، لترتفع إلى 27 مليار درهم سنة 2025، على أن تصل إلى حوالي 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يؤكد -حسب قوله- أهمية إحكام آليات الاستهداف لضمان نجاعة أكبر وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأكد البيضي أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الدقة في تحديد المؤشر الاجتماعي، حتى تصبح هذه البرامج رافعة حقيقية للحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
خديجة الرحالي
