تقرَّر فتح باب الترشيحات للأمانة العامة ابتداء من يوم الجمعة 2 فبراير 2024 حتى تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة.
ووقف المكتب السياسي خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 31 يناير 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، على آخر الترتيبات المرتبطة بعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الأسبوع المقبل، منوها في الوقت نفسه بانخراط جميع المناضلات والمناضلين بربوع الوطن في هذا المسار الإعدادي للمؤتمر، وبالعمل النوعي الذي قامت به اللجنة التحضيرية بجميع فروعها، وبالأوراق القانونية والمذهبية والسياسية واللوجيستيكية النوعية التي تم إعدادها للمؤتمر.
وقدر المكتب السياسي في الوقت نفسه الحس النضالي العالي والتوافق المسؤول الذي أظهره جميع المناضلات والمناضلين خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بمختلف الجهات، مؤكدين بذلك لجميع المشككين أن حزب الأصالة والمعاصرة سيظل حزب المؤسسات، حزب احترام القانون، حزب الانضباط للقرار الحزبي، حزب صيانة الوحدة النضالية والتنظيمية، حزب التدبير الديمقراطي للمحطات النضالية المصيرية، وبذلك فالمكتب السياسي وجميع المناضلات والمناضلين عازمين اليوم على جعل محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب محطة نضالية أخرى، تكرس المكانة المتميزة لحزب الأصالة والمعاصرة عند المواطنات والمواطنين كحزب ديمقراطي حداثي قوي، قائم على أسس مرجعية ومبادئ تأسيسية صلبة، جعلت منه صرحا سياسيا شامخا بالمشهد السياسي الوطني، وقوة إصلاحية أساسية داخل بلادنا.
وثمن المكتب السياسي عاليا مضمون الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وما تضمنته من توجيهات سامية في اتجاه تعزيز الخيار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني لبلادنا، حيث شكلت لبنة أخرى من لبنات صرح الإصلاحات المؤسساتية والسياسية التي تعرفها بلادنا وعلى رأسها تعميق أسس الديمقراطية التمثيلية، مقدرين عاليا دعوة جلالته حفظه الله إلى تغليب المصالح العليا للوطن على المصالح الحزبية الضيقة، والعمل على تخليق الحياة البرلمانية عبر إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم؛ وفي هذا السياق يعتبر المكتب السياسي هذه التوجيهات السامية محطة لتجديد نفس الانخراط في الإصلاح المؤسساتي الذي تراكمه بلادنا عبر التفعيل المسؤول من قيادة وقواعد الحزب وفريقيه بالبرلمان للتوجيهات الملكية الأخيرة داخل عملنا الحزبي والسياسي اليومي، وكذلك داخل المنظومة القانونية المؤطرة لعمل وسلوكيات ممثلي الأمة.
وارتباطا بوضعية العجز المائي غير المسبوق الذي تشهده بلادنا خلال هذه السنة، واستفحال انعكاساته المختلفة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعدد من الحواضر و بالعالم القروي، قدر المكتب السياسي عاليا العناية الملكية الخاصة لهذا الموضوع الحيوي والاستراتيجي عبر ترأس جلالة الملك شخصيا حفظه الله لجلسات عمل إستراتيجية في هذا الموضوع، ويثمن المكتب السياسي كذلك الجهود المعتبرة التي تقوم بها الحكومة لمجابهة هذه الأزمة والتخفيف من حدتها؛ ويدعو مناضلاته ومناضليه ومن خلالهم جميع المواطنات والمواطنين إلى الانخراط بجدية وبقوة في مختلف التدابير الاحترازية والترشيدية التي أقرتها السلطات المعنية.
بالموازاة مع ذلك، دعا المكتب السياسي الفريقين النيابي للحزب بالبرلمان وخبرائه إلى الإسهام في الجهد الوطني للبحث عن إجراءات بديلة وعلى أنجع السبل الممكنة والمستعجلة للتخفيف من حدة أزمة ندرة المياه.
دوليا وتحديدا بشأن ما يقع في غزة من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم، عبر المكتب السياسي عن تقديره العالي للجهود الدبلوماسية والعناية الملكية الخاصة التي يواصل صاحب الجلالة إيلائها للشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في السلم والعيش بأمان، وعبر المكتب السياسي في الوقت نفسه عن ارتياحه للقرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية القاضية بتوقيف حرب الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، في انتصار واضح للحق الفلسطيني تقابله إدانة صارخة للجرائم التي تقوم به القوات العسكرية الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار دعا المكتب السياسي المنتظم الدولي وجميع القوى الحية الفاعلة في العالم إلى ممارسة الضغط والتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية غير المسبوقة في التاريخ، في استغلال مقيت لعجز المؤسسات الأممية والمنتظم الدولي عن حماية الأطفال والنساء بفلسطين من البطش الهمجي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في تحد سافر للقوانين والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية الكونية.
فيما يلي نص البلاغ (للتحميل)
