المكتب السياسي يفتح التشاور حول “القاسم الانتخابي” مع أعضاء المجلس الوطني

التقرير السياسي للسيد الأمين العام، وتطورات المشاورات حول الاستحقاقات القادمة، إضافة إلى التقرير الأولي للجنة الوطنية للانتخابات، وكذا عمل الفريقين، تلكم أربع نقاط، شكلت المحاور الأساسية التي تم التداول بشأنها، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد يوم الإثنين 05 أكتوبر الجاري، برئاسة الأمين العام السيد عبد اللطيف وهبي، عبر تقنية “المناظرة المرئية”.

في بداية الاجتماع، قدم السيد الأمين العام، تقريرا سياسيا تضمن تفاصيل حول الأنشطة الحزبية التي قام بها، كما عرج على آخر مستجدات الساحة السياسية الوطنية، مشيرا إلى التطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، سواء داخل أروقة مجلس الأمن أو على الصعيد الوطني.

وفي هذا السياق، سجل أعضاء المكتب السياسي باعتزاز كبير الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والتي تعكس بوضوح مدى المصداقية التي بات يتمتع بها الموقف المغربي، نتيجة جدية خطابه ومؤسساته وجهوده الدولية لحل هذا الملف المفتعل. ونوه أعضاء المكتب السياسي في الوقت نفسه بوقفة القبائل الصحراوية الوحدوية -كعادتها- ضد الاستفزازات المتوالية من طرف الخصوم، ومعتزين كذلك بالمقاربة القانونية الحازمة التي تتعامل بها السلطة المختصة مع أي خرق للقانون من شأنه المس بالوحدة الوطنية وبالثوابت الجامعة وبمشاعر الشعب المغربي.

مستجدات الوضعية الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا ببلادنا، نقطة توقف عندها أعضاء المكتب السياسي، خاصة ما تعلق منها بارتفاع حدة الإصابات في صفوف المواطنات والمواطنين، واستمرار فتك الفيروس بأرواح العديد منهم، حيث سجلت بهذا الصدد أرقام مهولة فاقت كل التوقعات، أدخلت بلادنا في مرحلة استثنائية وخطيرة.

يحدث ذلك، يضيف بلاغ المكتب السياسي، في غياب تام للحكومة التي صارت تتابع مثلها مثل بقية المواطنين النشرات والبلاغات الصادرة عن وزارة الصحة، وكأن الوضع لا يتطلب أي تحركات اقتصادية واجتماعية وطبية وأمنية مختلفة توازي حجم الخطر، ومن شأنها الحد والتخفيف من حدة الوباء وانعكاساته المختلفة على الحياة العامة والخاصة.

وتبعا لذلك، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى ضرورة التسلح باليقظة والمبادرة، ومن ثم التسريع بتنزيل التوجيهات الملكية ذات الصلة، وسن مختلف الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الإكراهات والتحديات التي باتت تطرحها الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

من جهة أخرى، وبعد أخذهم علما بالخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي كان موضوع عرض من طرف الحكومة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، دعا أعضاء المكتب السياسي الحكومة إلى اعتماد “تقشف عقلاني” يمكنه الحد من رفاهية المصاريف وبذخ تكاليف نفقات تسيير القطاعات والمؤسسات العمومية، محذرين في الوقت نفسه من مغبة التقشف في مجال الخدمات الاجتماعية والمزيد من التراجع عن المسؤولية الاجتماعية للحكومة، والذي لن يدفع سوى إلى المزيد من تأزيم وضعية الطبقات الاجتماعية الهشة والأكثر تضررا من السياسات المرتبكة للحكومة.

وفيما يتعلق بموضوع مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية حول الاستحقاقات المقبلة، أطلع السيد الأمين العام أعضاء المكتب السياسي على آخر التطورات والمستجدات في هذا الموضوع.

ونوه السيد الأمين العام بهذا الصدد بالتقدم الحاصل في الكثير من النقط، داعيا في ذات الوقت باقي الفرقاء السياسيين إلى المزيد من تعميق النقاش والحوار بحس وبعد وطنيين، وبنفس ديمقراطي راق، يراعي في نهاية المطاف إعداد أجواء سياسية مناسبة لدخول مسلسل الاستحقاقات القادمة، والتي ستشكل مدخلا مهما لرفع نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات التي عزمت بلادنا على تنظيمها في وقتها رغم الظروف والصعاب التي تطرحها أزمة وباء كورونا، فهذه الأخيرة لا يمكنها أن تقف حائلا أمام تمسك بلادنا بالخيار الديمقراطي وباحترام روح ومضمون الدستور.

بعد ذلك، وفي إطار مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية، ناقش السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي موضوع “القاسم الانتخابي”، كل قدم كل يقدم المزيد من الدفوعات والأدلة لإقناع الأغلبية بطرحه.

وأمام انعدام إمكانية حسم النقاش داخل المكتب السياسي في اتجاه معين، ونظرا لحاجة حزب الأصالة والمعاصرة إلى المزيد من تعميق النقاش حول هذا الموضوع، قرر أعضاء المكتب السياسي “توسيع” مجال الاستشارة في هذا الموضوع مع السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني، عبر استطلاع رأيهم، وستعلن السيدة رئيسة المجلس الوطني في القريب العاجل عن تفاصيل هذا الاستطلاع، وطريقة إجرائه، والسقف الزمني المخصص له، وذلك قبل تبني موقف نهائي ورسمي من قبل المكتب السياسي، والذي سيكون حينها ملزما لجميع المناضلات والمناضلين.

وارتباطا دائما بالإعداد للاستحقاقات المقبلة، استمع السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي لتقرير أولي قدمه السيد محمد الحموتي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبارة عن حصيلة أولية للزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة لعدة جهات.

وبخصوص الإعداد للدخول البرلماني المقبل، ثمن أعضاء المكتب السياسي اللقاءات التي عقدها السيد الأمين العام حضوريا و”عن بعد” مع أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان، والتي مكنت من إجراء هذا التقليد -لقاء تشاوري مع السيدات والسادة البرلمانيين- رغم ظروف الجائحة، مشيدين بقرار تجديد انتخاب رئيسي الفريق كتقليد ديمقراطي سيتم خلال كل دخول برلماني جديد.

بالمقابل ثمن أعضاء المكتب السياسي في الوقت نفسه مضمون التقريرين اللذين قدمهما كل من الرئيسين رشيد العبدي وعادل بركات، واللذين يتضمنان خطة عمل لتعزيز الأدوار الدستورية التي يضطلع بها الفريقان، من رقابة وتشريع ودبلوماسية موازية، ناهيك عن الترافع القوي عن كل قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين.

مــــــراد بنعلي