المكتب السياسي يناقش الدخول السياسي والبرلماني الجديد ويشيد بجولات الحوار الاجتماعي وورشات الحوار الاجتماعي والأنشطة الثقافية ويستهجن الحملة المغرضة ضد الوزير المهدي بنسعيد
أثنى؛ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عاليا على إرادة الحكومة القوية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كمشروع ملكي استراتيجي، من خلال مواصلة المصادقة على العديد من المراسيم والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
ودعا المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماعه المنعقد يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، (دعا) بهذه المناسبة فرق الأغلبية إلى الانخراط -كما هو معهود فيها- بجدية ومسؤولية في المناقشة والمصادقة وتجويد القوانين ذات الصلة المعروضة اليوم على أنظار البرلمانيين.
كما أشاد المكتب السياسي عاليا بالآفاق الهامة التي ترسمها جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مشيداً بدينامية تنزيل مضمون الاتفاقات في عدد من الملفات الاجتماعية التي ستنعكس لامحالة على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعدد من الموظفين والمستخدمين بالمغرب، ودعا في هذا السياق الجميع، حكومة ونقابات وباطرونا وبرلمانا إلى تظافر الجهود لتحقيق المزيد من المكاسب، وكذلك التعاون لإخراج القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب في أقرب الآجال.
وبمناسبة النجاحات الهامة التي عرفتها ورشات الحوار الوطني للتعمير و الإسكان الذي أطلقته وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والاهتمام البليغ الذي خلقه وسط الرأي العام ومختلف النخب المعنية، هنأ المكتب السياسي السيدة الوزيرة على هذه المقاربة التشاركية الخلاقة وغير المسبوقة في مجال التعمير، حيث تم إشراك كل من الحكومة والبرلمان والمنتخبين والباحثين والأساتذة والطلبة وغيرهم، مؤكدين أن خلاصاتها ستسهم لامحالة في إيجاد الحلول لعدد من قضايا التعمير التي ظلت عالقة ومؤرقة لسنوات.
وحسب ذات البلاغ، فإن المكتب السياسي وهو يستحضر بمناسبة الدخول السياسي والبرلماني الجديد، حجم الإكراهات والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها بلادنا، فإنه يجدد التأكيد على ضرورة تظافر جهود جميع فعاليات الأغلبية الحكومية من أجل الإسهام في الرفع من إيقاع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسير فيها الحكومة بثبات وانسجام تامين.
وفي هذا الإطار، داعا المكتب السياسي الفريقين البرلمانيين للحزب إلى مواصلة الحضور المتميز داخل المؤسسة التشريعية، والإسهام الناجع في مناقشة القوانين الهامة التي ستعرفها دورة أكتوبر الجارية، وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يأتي في سياق تحديات اقتصادية جمة تستوجب الإبداع في الحلول وتحمل المسؤولية الكاملة.
وفي هذا السياق، أفاد البلاغ أنه قد تقرر عقد لقاء تشاوري عميق بين المكتب السياسي وأعضاء فريقي الحزب بغرفتي البرلمان لمناقشة القضايا الراهنة والتحديات المطروحة، ومن ثم الإعداد الجيد للدخول السياسي والبرلماني الحالي.
كما نوه المكتب السياسي بحجم الأوراش الثقافية الهامة التي فتحتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والتي نجحت في تنشيط الحياة الثقافية الوطنية ورفعت من وتيرة التأطير الثقافي وإحياء الموروثات الثقافية لبلادنا بعد سنوات من الجمود.
وأكد المكتب السياسي على دعمه الكامل لتوجه القطاع في الانفتاح على مضمون الثقافات المعاصرة، في استحضار حرية التعبير والإبداع، وفي احترام تام لعمق الأصالة المغربية. وفي هذا الصدد، وفي هذا السياق المكتب السياسي وهو يذكر بأن الموقع الاستراتيجي الثقافي للمغرب المنفتح على أوربا والمتجذر في إفريقيا والعالم العربي، وكأرض عريقة للتعايش والتسامح الديني والثقافي؛ استهجن الحملة المغرضة والهجومات الغريبة التي تعرض لها وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد؛ والتي لن تثنيه ومختلف قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، عن مواصلة عملهم وتنفيذ كامل التزاماتهم تجاه بلادنا وتجاه جميع المواطنات والمواطنين على أسس الوضوح والصدق التامين.
وتنظيمياً وقف المكتب السياسي على آخر الاستعدادات لمواصلة سلسلة المؤتمرات الجهوية التي انطلقت بشكل ناجح بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الرباط سلا القنيطرة، معلنا في نفس السياق عن تشكيل لجنة تنظيمية من المكتب السياسي للاطلاع على الوضع التنظيمي بكل من جهتي فاس مكناس والدار البيضاء.
كما ناقش المكتب السياسي مختلف المعطيات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت الأسبوع الماضي، وعبر في هذا السياق عن ارتياحه للأجواء العامة التي مرت فيها هذه الانتخابات، وعن افتخاره بالنتائج المحققة لاسيما في مدينة آسفي والتي تبرهن مرة أخرى عن مدى قوة وتجذر حزب الأصالة والمعاصرة داخل فئات المجتمع، متأسفين مرة أخرى على بعض الممارسات الحزبية لبعض مرشحي المعارضة المنافية لسلوك التنافس السياسي الحر والتي لن تخدم بأي شكل من الأشكال تعميق المسار الديمقراطي لبلادنا.