المكتب السياسي ينوه بإخراج مشروعي قانونين يعززان تدخل الدولة في ضبط السوق والأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية
دعا؛ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ السلطات المحلية إلى تكثيف المزيد من الجهود التنظيمية حتى تمر عملية اقتناء الأضاحي في ظروف مواتية، لما تمثله هذه الشعيرة الدينية من مكانة خاصة في قلب المواطنات والمواطنين، وهي مناسبة يتقدم من خلالها السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي بأحر التهاني وأجمل التبريكات لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وللشعب المغربي والإسلامي عامة.
جاء ذلك؛ ضمن بيان المكتب السياسي المنعقد اجتماعه الأسبوعي، برئاسة السيد سمير كودار؛ نائب الأمين العام، وذلك يومه الثلاثاء 5 يوليوز 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية للحزب.
وفي موضوع تصاعد ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فإن المكتب السياسي وهو يتابع هذه التطورات بقلق كبير، يثمن إقدام الحكومة على تسريع إخراج مشروع قانون رقم41.21 المتعلق بمجلس المنافسة وكذا مشروع قانون رقم 40.21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما سبق أن طالب به الحزب كأحد الإجراءات الأساسية الكفيلة بتعزيز دور الدولة في ضبط السوق والتصدي بحزم لكل الممارسات الاحتكارية والمنافسة غير الشريفة في المجال التجاري والاقتصادي.
وحول أحداث 24 يونيو الماضي التي وقعت بالممر الرابط بين مدينة الناظور ومليلية المحتلة، فإن المكتب السياسي وهو يثمن الجهود المبذولة لاحتواء المشكل ومعالجته بشكل رصين وعقلاني يطالب الحكومة باستئناف الدينامية التي أطلقتها المبادرة الملكية بتسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 ألف مهاجر غير نظامي معظمهم من بلدان جنوب الصحراء، وذلك بتعبئة كل الإمكانيات لإعطاء نفس جديد للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وتيسير سبل إدماج المهاجرين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الأساسية، مع دعوة الحكومة كذلك إلى التسريع بإخراج ما تبقى من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالهجرة ولاسيما المراجعة الشاملة للقانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وملاءمته مع المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب وكذا الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق بالهجرة واللجوء.
