عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول لمختلف القضايا التي وردت فيه.
وفي هذا السياق؛ جدد المكتب السياسي أحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، ولكافة الشعب المغربي، مقدرين في الوقت نفسه عاليا إشراف جلالة الملك حفظه الله ونصره شخصيا خلال هذا الشهر الفضيل على إطلاق العملية الاجتماعية الوطنية “رمضان 1445″، والتي تستهدف تقديم الدعم والمساندة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، في رسالة اجتماعية عميقة الدلالات، ترسخ مرة أخرى تشبع صاحب الجلالة وحرصه الشخصي على النهوض بثقافة التضامن والتآزر، وإعطاء الريادة للملف الاجتماعي، وجعل العناية بالفئات الهشة ضمن أبرز انشغالات واهتمامات صاحب الجلالة.
وفي الملف الاجتماعي دائما، وبعدما نوه المكتب السياسي بانكباب الحكومة بكل مسؤولية وشجاعة على فتح الورش الاجتماعي الضخم “ملف إصلاح أنظمة التقاعد”، في محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري، دعا المكتب السياسي جميع الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين.
والمكتب السياسي وهو يستحضر قوة ومكانة البعد الاجتماعي في مختلف مبادئه ووثائقه ومرجعياته، لعلى ثقة واستعداد تامين للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق.
وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية الحارقة، تدارس المكتب السياسي بمسؤولية مضمون المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع الفصل الأول لمجلسه الإداري، واستمع في نفس الوقت لتقرير مفصل حول التضخم ببلادنا في ارتباط وانعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين قدمه السيد أديب بنبراهيم عضو المكتب السياسي، متضمنا عددا من حلول ومقترحات الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة ومعالجة بعض مسبباتها، والتي يضعها المكتب السياسي رهن إشارة الاجتماع المقبل للأغلبية الحكومية، داعيا في نفس السياق مكونات الأغلبية إلى حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبار نجاح هذا الأخير من مداخل بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية القوية.
فيما يلي النص الكامل لبلاغ المكتب السياسي (للتحميل)
