أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه بعد وقوف الفريق بشكل مستفيض على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يسجل بأنه جاء بناء على فرضيات متفائلة، يتمنى أن ألا تخيب أماله في استشراف التطورات التي ستعرفها الساحة الوطنية والدولية، خاصة على مستوى المحصول الفلاحي والتقديرات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وكذا توقعات أسعار النفط التي لم تتم الإشارة إليها، والتفاؤل الإيجابي على مستوى المداخيل.
واعتبر التويزي، في مداخلة له، صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2022، بمجلس النواب، أن ما يطمئن المغاربة فيما جاء به البرنامج الحكومي، وعَكَسَه مشروع قانون المالية في بعض الإجراءات والتدابير كمرحلة أولى ستساهم إلى حد ما في بلوغ مستويات إيجابية تضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتكفل السيادة المالية للمغرب.
ودعا التوزير الحكومة في مداخلته، إلى استخلاص العبر والدروس من الإخفاقات المتراكمة في تدبير السياسات العمومية طيلة العقد الماضي، والتوجه رأسا إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، للعمل على استدامة البناء وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.
واعتبر التويزي أن ذلك لن يتأتى إلا بمعالجة التطلعات المشروعة للمواطنين، من قبيل، “الاستجابة بفعالية أكبر لحاجاتهم؛ الزيادة في قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات؛ التخفيف من حجم الامتيازات والإعانات؛ تأمين الفرص المتكافئة في العيش الكريم؛ الحد من كل أشكال الريع السائدة؛ محاربة الغش والتهرب الضريبي”.
وأضاف رئيس فريق البام بالغرفة الأولى، “فمن غير المسموح اليوم الاقتصار على رأسمال البلاد الكامن في الاستقرار الأمني والسياسي، ومن غير المعقول الوقوف مكتوفي الأيدي أمام معضلات تفاقم البطالة واستمرار شروط الهشاشة والفقر والتفاوتات المجالية وما تفرزه من ظواهر مقلقة داخل المجتمع، بل المتوقع من هذه الحكومة، وبالسرعة القصوى، العمل على الرفع من عائدات الاقتصاد الوطني بما يسعف في حل مختلف المشاكل الاجتماعية”.
لذلك، يضيف التويزي، “استبشر المغاربة خيرا حين أعلنت الحكومة عن إمكانية القيام بإجراءات جريئة، خاصة وأن مشروع قانون المالية يأتي في سياق دولي هام جدا، طبعته عودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم”.
واسترسل في مداخلته، “لكن على الرغم من ذلك، ونحن ندقق في مشروع قانون المالية لسنة 2020، كنا مطوقين بمسؤولية الإجابة عن العديد من الأسئلة التي اعتبرناها في فريق الأصالة والمعاصرة ملحة وضرورية، من قبيل: هل يشكل مشروع قانون المالية في مضامينه ومنهجيته وبنيته استمرارا للعمل الحكومي السابق، أم أنه أحدث بعض القطائع في المقاربات الاقتصادية والمالية والتدبيرية؟، وهل المشروع يتضمن إجراءات وتدابير تؤشر على أن الحكومة جادة في تطبيق برنامجها، أم أنها ارتهنت هي الأخرى إلى مبررات ضعف الإمكانيات وصعوبة الظرفية؟، وهل المشروع يتماشى مع الأولويات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، ولو في حدودها الدنيا، أم أنه غرق في انشغالات أخرى غير متجاوبة مع ذلك؟”.
وزاد متسائلا: ” وهل تتطابق مقتضيات المشروع مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ؟ أم أن التدابير الجبائية عبارة عن إصلاحات أملتها الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة؟، ماهي حصة البعد الاجتماعي في بنية الميزانية؟ هل تعكس بالفعل أولوية الحكومة في هذا المجال كما أكدت على ذلك في البرنامج الحكومي؟، وهل حجم الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي ينسجم مع أهداف تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتوفير فرص الشغل؟، وهل المشروع أحرز تقدما ملموسا تُجاه الجهوية المتقدمة؟، وهل الحكومة قادرة على التحكم في المديونية العمومية؟ وهل هي قادرة كذلك على تحويلها إلى مصدر للاستثمار وإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل؟، وهل المشروع تضمن إجراءات وتدابير عملية من شأنها إنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس، خاصة وأن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل مشتلا للرواج الاقتصادي ولتوفير فرص الشغل؟”.
خديجة الرحالي
