كشفت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الاثنين 22 فبراير 2021، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية خاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2021، إلى استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية، ونمو الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة، مبرزة أن هذه الارتفاعات المسجلة ما بين شهري دجنبر 2020 ويناير 2021، همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ2,1 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ1,5 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة، في حين انخفضت أثمان “الخضر” بـ1 في المائة، و”الفواكه” و”اللحوم” بـ0,6 في المائة.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد أشارت المذكرة إلى أن الارتفاع شمل على الخصوص أثمان “التبغ” بـ2,3 في المائة، و”المحروقات” بـ2,5 في المائة، مضيفة أن الرقم الاستدلالي لأهم الارتفاعات تم تسجيله في القنيطرة بـ0,7 في المائة، وآسفي بـ0,6 في المائة، وتطوان والرشيدية بـ0,4 في المائة، ومكناس بـ0,3 في المائة، والدار البيضاء وطنجة بـ0,2 في المائة، في مقابل ذلك سجلت انخفاضات في كل من الداخلة بـ0,6 في المائة، والعيون بـ0,5 في المائة، وكلميم وبني ملال بـ0,4 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر يناير2021، حيث نتج عن ذلك انخفاض أثمان المواد الغذائية بـ0,8 في المائة، وارتفاع المواد غير الغذائية بـ0,6 في المائة.
وعليه، يكون مؤشر التضخم الأساسي، استنادا إلى هذه المعطيات كلها، والذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2021 ارتفاعا بـ 0,2 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر 2020 ، وبـ0,4 في المائة مقارنة مع شهر يناير 2020.
إبراهيم الصبار
