أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن العريضة التي توصلت بها حركة “لا محيد”، من أصل 103 نائب برلماني وقعها فقط ثلاث نواب برلمانيين، ومن أصل 800 عضو بالمجلس الوطني، لم يوقع العريضة سوى 25 عضو، معتبرة أن مطالبهم غير منطقية.
وقالت المنصوري في تصريح خصت به الموقع الإخباري “كود”، “العريضة التي وقعها هشام المهاجري، البرلماني عن إقليم شيشاوة، ومحمد ابو درار عن اقليم سيدي ايفني، وابتسام عزواي عن اللائحة الوطنية، يطلبون فيها نقطتين، الأولى تتعلق بنشر لائحة أعضاء المجلس الوطني، رغم أن المؤتمر الوطني صوت على الأعضاء والأسماء معروفة، والمطلب الثاني، هو عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، رغم أنهم لا يتوفرون على النصاب القانوني بأن يكون عدد الموقعون هم 75 في المائة من أعضاء المجلس “.
وأضافت المنصوري، ” رغم أنهم ليسوا أغلبية، وهم فقط 3 برلمانيين وراء العريضة، إلا أنني مستعدة للتحاور معهم في إطار المشروعية والشرعية واحترام تام لقوانين الحزب”، مشيرة إلى أنه يجب مناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يمر منها المغاربة جراء الجائحة، بدل خلق البلبلة من أجل البلبلة فقط.
وتساءلت القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، عن سبب تأسيس هذه الحركة التصحيحة، على الرغم من أن المؤتمر الأخير قد أعطى الشرعية للمجلس الوطني الذي صوت على المكتب السياسي، ومشيرة إلى أن كل قرارات المكتب السياسي والأمين العام للحزب شرعية ولا تتطلب أي تصحيح.
وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص تعيينات الأمين العام للمكتب السياسي، بالقول “وهبي له الحق في تعيين 4 أعضاء في المكتب السياسي، وبقيت الأعضاء الأخرين هم أعضاء بالصفة، رؤساء فرق بالبرلمان ورؤساء مجالس الجهات، مضيفة “فعلا هذا مكتب سياسي مؤقت، لأن انتخاب بقية الأعضاء يقتضى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لكن في ظل الظروف الصحية الحالية تعذر جمع 800 عضو في مكان واحد، كما لا يمكن تنظيم عملية الاقتراع عن بعد لأن ذلك سيؤدي إلى الطعون في عملية الانتخاب”.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني أن المكتب السياسي الحالي يشتغل بشكل عادي، كما أن لجنة الانتخابات التي تم تشكيلها قامت بجولات على المستوى الوطني للاستعداد للانتخابات المقبلة.
