طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتوقف عن استنزاف جيوب الموظفين بالإقتطاعات، وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى وإلى توقيف فساد وإفلاس صناديق التقاعد والتأمين الصحي والتعاضديات، والإسراع بالمصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين.
وسجلت المنظمة في بيان لها، أنه كلما ارتفعت درجة وشدة مشكلة العجز وزاد منسوب افلاس صناديق الحماية والتأمينات الاجتماعية بالمغرب، اتجهت الحكومة إلى منفذها المفضل والسهل المنال للخروج من أزمتها، المتمثل في وضع يديها في جيوب الموظفين والمتقاعدين المنخرطين في التأمينات الإجتماعية، مؤكدة أن صناديق الحماية والتأمينات الإجتماعية، تحولت إلى مصدر غنى للبعض على حساب حقوق المنخرطين ومدخراتهم، وهو واقع مؤلم لمؤسسات الاحتياط الإجتماعي بالمغرب أكدتها نتائج أغلب تقارير لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع البرلمانية.
كما أضافت النقابة أنه بدل أن تقف الحكومة على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء العجز المتكرر والإفلاس لهذه الصناديق وما تمت مراكمته من اختلالات، وظلت تعرفه من غياب الشفافية والتفاوتات بسبب سوء الحكامة في التدبير والتسيير وفي أنماط التفكير التقليدية، اختارت اطلاق سهامها صوب جيوب الموظفين والطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال سلسلة من الاقتطاعات من الأجور الهزيلة أصلا.
وفي ذات السياق، سلطت المنظمة الديمقراطية للشغل الضوء على العديد من الملفات لا تزال متداولة في فضاءات القضاء والمحاكم، ويتعلق الأمر بتبديد 115 مليار درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمثل ضعف ميزانية التجهيز التي ترصدها الحكومة سنويا في قوانيها المالية، فضلا عن ما عرفه الصندوق المغربي للتقاعد من تبذير في عملية توظيف الاحتياطات المالية في استمارات فاشلة، ومغامرات غير محسوبة ودون منهجية لتدبير المخاطر.
إبراهيم الصبار
