جددت المنظمة الديمقراطية للصحة دعمها للمطالب الشرعية والمشروعة لفئات الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة ومساندتها للحركات الاجتماعية التي تمثلهم، داعية لاعتماد سياسات عمومية تهدف إلى تنمية العلاجات التمريضية حتى تكون متوفرة ومقبولة وذات وصولية وجيدة للجميع.
كما دعت المنظمة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ صادر عنها، لحوار اجتماعي قطاعي ذو نتائج منصفة لفئة الممرضين والممرضات ينهي مع عهد التمييز بالقانون بخصوص فرص الترقي المهني، والفراغ القانوني الذي يتسبب في محاكمات ظالمة وجائرة لمهنيي التمريض، وضعف فرص التكوين وتولي مناصب المسؤولية في وزارة الصحة، والنقص الحاد في أعدادهم.
وفِي هذا الصدد، أكد زهير المعيزي، عضو حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن فئة الممرضين وتقنيي الصحة، وبالنظر إلى التوتر والاحتقان الشديد الذي يشهده قطاع الصحة، قررت الحركة خوض برنامج نضالي تزامنا مع الفترة الحاسمة التي يشهدها الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة الصحة والنقابات الصحية، مبرزا أن الممرضين وتقنيي الصحة قرروا خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، مصحوبا بوقفات احتجاجية محلية أمام مقرات الولايات والعمالات، تليه إضرابات وأشكال احتجاجية أخرى تعبيرا عن تشبثهم الصامد بكافة المطالب المكونة للملف المطلبي لهذه الفئة دون تجزيء أو تسويف.
وقال المعيزي، في تصريح لبوابة “بام.ما”، “ملفنا المطلبي يهم الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإخراج مصنف الكفاءات والمهن وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وكذا إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2 ومراجعة شروط الترقي المجحفة وإدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد”، معبرا، في ذات الوقت، عن استنكاره لسياسة اللامبالاة والتماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه فئة المرضين وتقنيي الصحة، ضاربة بعرض الحائط حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشها وكذا صحة المواطن.
سارة الرمشي
