اعتبر، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة السيد المهـــــــــدي بنسعيد، أن تنظيم الأمانة المحلية للحزب بتطوان لندوة حول موضوع: “أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على المجال المحلي، الجهوي والوطني”، مبادرة تواصلية هامة مع المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين، خصوصا وأن الظرفية الراهنة لا تسمح بتنظيم لقاءات/ ندوات ميدانية مباشرة، وبالتالي فتح المجال الرقمي هذه الإمكانية من خلال التواصل والنقاش “عن بعد” حول مجموعة من القضايا والقرارات التي يباشرها البام. ونوه المتحدث بالجهود المبذولة من طرف كل النساء والرجال المتواجدين في الصفوف الأمامية من أجل مواجهة الوباء.
الندوة سير أشغالها عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الدكتور أيمن الغازي، بمشاركة الإطار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان والفاعل الجمعوي سعيد شفيق، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العربي الهراس.
على المستوى الصحي والأمني، أوضح بنسعيد أن الدولة قامت بجهود جبارة في هذا الإطار بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، حيث أن صحة المواطن كانت هي الأولى في تصور الدولة، وتم وضع الاقتصاد في الرتبة الثانية رغم كل التبعات التي خلفتها الجائحة على هذا الأخير. وإيلاء هذه العناية الاستثنائية للمواطن إشارة قوية على أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يضع نصب عينه هذا الاعتبار، أي الاهتمام بالإنسان المواطن باعتباره أساس كل عملية تنموية.
بنسعيد قال إن الجائحة كانت لها نتائج مست اقتصاد البلاد، على اعتبار أن حركية التنقل قد توقفت وتوقفت معها العديد من القطاعات الإنتاجية خلال الشهرين الماضيين إضافة إلى التبعات المحتملة لاستمرار الحجر الصحي ل 20 يوما إضافية ( ما بين 20 ماي و10 يونيو 2020)، وإذا كان القطاع المهيكل يعاني العديد من الإشكاليات في ظل هذه الوضعية فإن القطاع غير المهيكل يعيش أوضاعا أسوء وأصعب خاصة وأنه مرتبط بالعمل اليومي من أجل لقمة العيش.
وبهذا الصدد، وحتى تكون الأزمة أخف على المواطن، دعا عضو المكتب السياسي للبام إلى مزيد من التدخل الحكومي لتوفير الدعم والمساعدة الممكنة. في حين على الأحزاب السياسية عبر برلمانييها ومنتخبيها أن تنخرط في كل المبادرات ذات الصلة التي من شأنها توضيح واقع الظرفية أكثر فأكثر بالنسبة للمواطن.
وإذا كانت العديد -على سبيل المثال- من المقاولات الكبرى، المتوسطة، الصغرى قد تضررت بأشكال مختلفة من الجائحة، فإنه يتوجب التدخل لعلاج هذا الوضع، حيث أن الأبناك ملزمة بالخروج من دورها التقليدي وتلعب دور الشريك الداعم للمقاولات، وذلك بهدف المساهمة في التخفيف من مختلف مظاهر الأزمة التي يمكن معاينتها على أرض الواقع بعد نهاية الجائحة، خاصة وأن هذه المقاولات اضطرت إلى إقفال أبوابها وتسريح العمل وتوقفت عجلة الإنتاج لديها وقلت بالتالي مداخيلها وتضررت كما تضررت الشغيلـــــة. فهذه المقاولات ملزمة بأداء ما عليها من ديون تجاه الأبناك، والحل هو أن تعود الدورة الاقتصادية من جهة لاستمرار الإنتاج ويقابله الطلب والاستهلاك، وهنا يطرح إشكال آخر في حال أن الدورة تباطأت أو ظلت تراوح مكانها مع تخوف المواطن من الخروج وعودته إلى نمط عيشه المعتاد وغيره من الأسباب.
بنسعيد أشار إلى أن تصور ورأي حزب الأصالة والمعاصرة للأزمة الحالية ونتائجها، حيث أن لجنة خبراء تشكلت بتوجيهات من الأمين العام السيد عبد اللطيف وهبي، ستعمل على بلورة مقترحات وتصورات مع الانفتاح على المناضلات والمناضلين بهذا الخصوص، من أجل مد اللجنة بكل ما من شأنه أن يدعمها، على أن يتم تقديمها للحكومة وباقي المؤسسات والشركاء.
ومن ضمن مقترحات الحزب، تشجيــــع السياحة الداخلية بين المدن والجهات المغربية، ما دامت الحدود مغلقة بحريا، بريا وجويا، فبعد شهور من الحجر الصحي سيكون المواطن المغربي في الحاجة إلى الترويح عن نفسه، وبذلك فهي فرصة لإنعاش القطاع السياحي المتضرر من الجائحة إلى جانب قطاعات أخرى. لكن بالمقابل يؤكد حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة تدخل الدولة لدعم هذا النوع من السياحة، دعم مباشر موجه للمشتغلين في القطاع لتحفيزهم من جهة وحتى يكون هناك تحمل مشترك بين الدولة وهؤلاء المشتغلين لتكلفة “السياحة” والتخفيف على جيب المواطــــن لتشجيعه على السفر وقضاء بعض الوقت خارج بيته، لأن هذا الأخير يشتكي دوما من ارتفاع تكلفة السياحة الداخلية (أثمنة الإقامة في الفنادق …) مقارنة مع الخارج.
وهذا الدعم الموجه للسياحة وخصوصا بالنسبة للوحدات الفندقية الصغرى والمتوسطة، ستكون له لا محالة انعكاسات جد إيجابية على النسيج الاقتصادي الوطني ككل، وسيخلق فرص شغل إضافية مع استعادة فرص الشغل التي فقدت خلال فترة الجائحة خصوصا وأن العديد من الأسر تعيش من هذا القطاع. وأضاف بنسعيد في نفس السياق على أن هناك مؤشرات إيجابية على هذا الأمر خاصة وأن تاريخ 10 يونيو 2020 أي النهاية المرتقبة للحجر الصحي يتزامن مع قرب بداية الموسم الصيفي في بلادنا، يقول بنسعيد.
فيما يخص القطاع الصناعي، فهناك تفاؤل كبير في أن تستعيد المقاولات حيويتها وتعود إلى نشاطها العادي. وفي هذا الإطار، شدد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن الحكومة يجب أن تعمل على مواكبة هذه المقاولات في أفق العودة التدريجية للأطر والمستخدمين لمزاولة عملهم وخاصة بالنسبة للمقاولات التي كان توقفها كليا ولم يكن جزئيا. علما أن غالبية المقاولات وخاصة الكبرى مرتبطة بالتصدير نحو الخارج.
الاستثمارات الأجنبية التي من المرتقب أن تقل ب 50 في المائة -بناء على تقارير موضوعاتية- في ظل الجائحة الراهنة، وفي ظل توجه مجموعة من الدول إلى توطين استثماراتها وعدم التوجه خارج حدودها، فإنه بالمقابل مجموعة من المؤسسات الاستثمارية ستعيد النظر في توجهها على مستوى الاستثمار في مناطق معينة من عدمها، وهي فرصــــــة مواتية لبلادنا لتقديم عروض استثمار بمضامين قوية قادرة على استقبال هؤلاء المستثمرين وتمكينهم من كل الوسائل لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية (الاتحاد الأوربي نموذجا)، خاصة في ظل نجاح العديد من التجارب المماثلة في المغرب.
هذا التوجــــه سيمكن من تجاوز تداعيات تراجع الاستثمارات ب 50 في المائة كما سلف الذكر، وفي نفس السياق يشدد بنسعيد على دعم الإنتاج الوطني Made in morocco ليكون أكثر تنافسية للإنتاج الأجنبي، ويفتح المجال أمام المستهلك المغربي للانخراط في هذه العملية. فالإنتاج الوطني أثبت العديد من المرات أنه قادر على الإنتاج والمنافسة (الكمامات الوقائية …).
رقـــــــمنة الاقتصاد أيضا من الجوانب التي أكد بنسعيد على أهميتها، حيث أن الجائحة أثبتت الحاجة إلى عملية الرقمنة الاقتصادية لما لها من تمظهرات جد إيجابية خاصة في الارتباط بمجالات تحتاج إلى مرونة ومعاملات سريعة، وهي مناسبة للشباب المغربي للانخراط في هذه الدينامية وتحقيق ذاته، ودعا بنسعيد إلى دعم حكومي للشباب وأن تعمل من موقع المؤسسة الضامنة لطموح هذه الفئة، وأن تتحول الأبناك بذلك إلى شريك لهم ليطوروا مشاريعهم الرقمية، وتكريس الثقة بين الدولة والمؤسسات البنكية والمقاول الشاب لدعم هذا النوع من الاقتصاد الجديد، وتفعيل التعاون والذكاء الجماعيين، من أجل أن تكسب بلادنا هذا الرهان وتتحقق الطموحات المختلفة للمواطنين.
مـــــراد بنعلي
