قال توفيق ميموني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، إن اللجنة ستدرس الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تقرير منظمة العفو الدولية، بعد ادعاءات المنظمة تجاه الحكومة المغربية باختراق هواتف مواطنين.
وأوضح الميموني، في تصريح صحفي، أن تقرير “أمنستي” فيه تحامل على المغرب، معربا عن استغرابه بقيام منظمة دولية بهذا الشكل المفروض فيها الحياد والموضوعية بضرب دولة لفائدة دولة أخرى.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد عقد مؤتمرا صحفيا، حول “ادعاءات المنظمة تجاه الحكومة المغربية باختراق هواتف مواطنين”، حيث أكد أن المنظمة عاجزة عن تقديم الدليل والبرهان على ما تدعيه، وحاولت التشهير بسمعة البلاد.
ولفت إلى أن المغرب “يملك كافة الوسائل القانونية والسياسية التي يمكن أن يتخذها تجاه منظمة العفو، وينتظر ردها حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم”.
وبخصوص إمكانية إغلاق مكتب أمنستي بالرباط قال بوريطة، إن بلاده “يمكن أن تتخذ عددا من التدابير، وذلك بالنظر إلى تلقي جواب من عدمه من المنظمة”.
سارة الرمشي
