قال توفيق ميموني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، إن مشروع قانون غسل الأموال أخطر قانون مر على البرلمان في الفترة النيابية الحالية، مبرزا أن مشروع القانون جرم، في فصله 574-2، جميع ممارسات المغاربة.
جاء ذلك، في مداخلة له باسم الفريق النيابي للبام، أمس الثلاثاء 1 دجنبر 2020، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأكد الميموني، أن مشروع قانون غسل الأموال جرم جميع أفعال البيع وجميع الخدمات جملة وتفصيلا، وهي الممارسات التي لم يجرمها القانون الجنائي، مضيفا “الفصل 574-2 أضاف إلى الجرائم المتعارف عليها في القانون الجنائي مثل الاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والرشوة، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، ونشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها”.
وأضاف النائب البرلماني، “الخطير في الأمر هو تجريم البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة”، مشددا على أن جريمة غسل الأموال لا تعرف فراغا تشريعيا في المغرب منذ سن قانون 43.05، وما عرفه من تعديلات في سنتي 2011 و2013، وإحصائيات النيابة العامة دليل على ذلك”.
وعرج توفيق الميموني إلى الحديث عن زراعة القنب الهندي، قائلا في هذا الصدد إن “50 ألف هكتار تزرع بالقنب الهندي، تعيش منه 90 ألف أسرة، أي 700 ألف شخص مورد رزقه من هذه الزراعة، وبمقتضى هذا القانون أصبحوا كلهم محط اشتباه وتحقيق بغسيل الأموال”.
سارة الرمشي
