قال توفيق الميموني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “إن الإطار التنظيمي للاتمركز الإداري على المستوى الترابي إذا كان يسعى إلى بلوغ هدف جيد وهو مواكبة الجهوية المتقدمة وتوفير إلتقائية السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي لتحسين ظروف حياة المواطنين، فإن الواقع يبين أن الميثاق في صيغته المعتمدة صعب الأجرأة لأنه غير عملي ومهدد بخطر عدم الفعالية والبقاء كإطار شبح وهو ما يناقض دستور2011”.
وأضاف الميموني، في كلمة له باسم فريق البام خلال الجلسة العمومية، المنعقدة اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، والمخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، (أضاف) “تأخر ميثاق اللاتمركز الإداري ضيع على المغاربة 8 سنوات من الديمقراطية والتنمية البشرية وإلتقائية السياسات العمومية، في زمن عدم الانصاف الصارخ في توزيع الاستثمار والتنمية على جهات المملكة وغياب خدمات القرب بالرغم من كون الدستور أوجب ذلك منذ 2011” مضيفا “أمام هذا التماطل تدخل جلالة الملك وأمر بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2018”.
وبالرغم من الأهمية الاستراتيجية لورش اللاتمركز الإداري، يضيف توفيق الميموني، “نسجل بأسف شديد أن الحكومة انفردت بإعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري دون أي تشاور مع المؤسسة التشريعية في خرق سافر للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، حينما أكد على فصل السلط وتعاونها وتكاملها، وبالرغم أيضا من كون الميثاق نفسه نص على أن طموحه هو مصاحبة ورش الجهوية المتقدمة لتسهيل التفعيل المندمج للسياسات العمومية على المستوى الترابي والنجاعة في تنفيذ البرامج وتوفير مرافق عمومية للقرب”، معتبرا موضوع اللاتمركز الإداري ورشا إستراتيجيا وحيويا لأنه يشكل مع ورش اللامركزية وجهين لعملة واحدة، بل وشرطين جوهريين لازمين لتحديث مفاصل الدولة المغربية واقتسام السلطة والثروة بين المركز والجهات، كمظهر من مظاهر تعميم فضائل الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011.
وعرج النائب البرلماني، في كلمته، على الملاحظات التي يسجلها الفريق النيابي للبام بخصوص سياق ومضامين وتداعيات المرسوم رقم 2.17.618 بتاريخ 26 دجنبر 2018، بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري، حيث ذكر، في هذا السياق، أنه من حيث الشكل المرسوم يعالج إشكالية اللاتمركز الإداري بشكل عام وفضفاض وأحيانا لا يحترم الدستور فيما يتعلق بالفصل بين المجال التشريعي وبين المجال التنظيمي، وبالتالي يعكس النزعة التحكمية للحكومة في علاقتها بالسلطة المنتخبة، كما أن المرسوم كثير الإنشاء وهو ما يتنافى مع طبيعته التنظيمية ويطرح إشكالية حدود الاختصاصات والصلاحيات وصعوبة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ يحتاج تطبيق المرسوم في مجال تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي إلى ترسانة من النصوص التنظيمية الأخرى.
واعتبر النائب البرلماني أن المرسوم عزز دور والي الجهة لكن لم يحدد اختصاصاته بدقة كما أنه لم يبين طبيعة سلطته، والمطلوب هو منحه سلطة تقريرية ليستطيع أن ينجح في مهام التنسيق بين مختلف الادارات على الوجه المطلوب، كما يتضمن (الميثاق) هيئة لاممركزة بين الوزارات مهمتها السهر على الانسجام بين السياسات العمومية على المستوى الترابي في مجالات التقاطع، لكن لم يحدد المرسوم معايير تدخل هذه اللجنة، الأمر الذي يخلق لا محالة هيئات صورية أو غير ناجعة وهو ما سيقلل من نجاعة السياسات العمومية القطاعية، بالإضافة إلى أن المرسوم لم يعط للجن التقنية بالعمالات سلطة مالية وتبقى فقط اطارا للتشاور بدل أن تكون سلطة للتقرير.
كما ساءل النائب توفيق الميموني رئيس الحكومة حول حصيلة إعداد تصاميم المديرية للاتمركز الإداري، التي تنص المادة 21 من المرسوم على إعدادها داخل 6 أشهر من اعتماد التصميم النموذجي، وعن البرنامج الزمني الذي حددته اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري طبقا للمادة 45 من المرسوم، بعد نصف سنة من نشر المرسوم، وذلك من أجل لإتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الاداري على المستوى الترابي، وكذا حول مستجدات مشروع القانون المالي القادم، على اعتبار أن تطبيق الميثاق يحتاج إلى موارد مالية استثنائية ولن تكون إلا في القانون المالي لسنة 2020.
سارة الرمشي
