دعا، توفيق الميموني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع بإخراج منظومة متكاملة بخصوص التعويض عن الخطأ القانوني والقضائي تكون قائمة على دراسة واقعية للحد من هذه الأخطاء، مبرزا أن إخراج هذه المنظومة إلى حيز الوجود أصبح ضرورة ملحة، خصوصا أن الفصل 122 من الدستور ينص على أن كل من تضرر من خطأ قضائي له الحق في الحصول على تعويض تمنحه الدولة.
وأبرز الميموني، في سؤال له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 17 يونيو 2019 بمجلس النواب، حول مصير التزام الحكومة بإقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القانوني والقضائي، أن هذا الأخير يجب أن يستند على نظرية الخطأ المفترض وليس البحث عن الضرر المباشر الذي يحدث جراء خطأ قاض أو مسؤول قضائي معين، موضحا أن الأخطاء التي أدت إلى أضرار بعدد من المتقاضين المغاربة كثيرة ومتعددة، منها حقوق ضيعت وشركات تم إغلاقها ولم يتم تعويض أصحابها.
وقال عضو الفريق النيابي للبام “يبقى أكثر الأخطاء إضرارا بالمتاقضين تلك التي تؤدي إلى الزج بأبرياء في السجون ويقضون بها شهورا وسنوات في كثير من الأحيان لتكشف بعد ذلك برائتهم، وهو ما يترتب عنه أضرار نفسية كبيرة يعانيها هؤلاء الأشخاص وأسرهم التي كثيرا ما تشرد”، مضيفا “هناك كذلك تنامي ظاهرة الاعتقال الاحتياطي التي تؤدي بدورها إلى تنامي الأضرار التي يتحملها عدد من الذين كتب عليهم الدخول إلى ردهات المحاكم المغربية”.
سارة الرمشي
