وجه النائب البرلماني محمد أبودرار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، انتقادات لاذعة الى السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بسبب تقديمه “أرقاما مغلوطة” عن القطاعات الاجتماعية، معتبرا انها أرقاما لا تعبر عن خطورة الوضع الحالي، والحركات الاحتجاجية وواقع الصحة والتعليم والتشغيل يدل على ذلك.
وقال النائب البرلماني، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدت بعد زوال الْيَوْم الاثنين 29 أكتوبر، بمجلس النواب، “خطورة الأوضاع الاجتماعية كانت دافعا لتدخل جلالة الملك، ولما ينبهكم جلالة الملك فهي شهادة على أنكم فشلتم في التدبير “، مؤكدا أن الحكومة فشلت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ولم تحترم وعودها الانتخابية وبرنامجها الحكومي، وعجزها عن معالجة مظاهر الاحتقان الاجتماعي، بحيث أصبح سجلها حافلا بالقرارات اللاشعبية واللااجتماعية.
ولفت النائب أبودرار الانتباه الى نتائج التقييم والمراقبة التي قامت بها العديد من المؤسسات الدستورية والوطنية الصادمة والمخيبة للآمال، بحيث وقفت على مخططات وبرامج واتفاقات لم تنفذ أصلا، وغياب المحاسبة الممنهجة، وأخطرها، -يقول أبودرار-ما قاله المجلس الأعلى للحسابات بوجود سياسة تمويه وعدم الشفافية تمارسها وزارة الاقتصاد والمالية ، عند صياغة مشاريع قوانين المالية، معتبرا هذا ضربا للشفافية المطلوبة، وخاصة في علاقاتها مع البرلمان، ومع مؤسسة الرقابة العليا على المال العام بالمملكة، داعيا الحكومة بعد هذا الاتهام الخطير ان كانت تحترم نفسها لكانت قدمت استقالتها، وتبعت بمحاكمة.
كما تطرق ذات النائب لإحصائيات المؤسسات الدولية حول مؤشر التنمية بالمغرب، مؤكدا أنه مؤشر في أسفل اللائحة بعد دول تعيس حروبا ومستعمرة، ومعبرا في ذات الموضوع عن تخوفه من الأرقام المخيفة التي بات يعرفها كذلك قطاع الصحة والخصائص المهول في الموارد البشرية والولوج للخدمات الصحية، وفِي التعليم، والتشغيل.
وختم أبودرار مداخلته باعتباره أن المشكل لدى الحكومة ليس في الأرقام بل المشكل في التدبير والحكامة، وانعدام الرؤية والابداع في مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطن والوطن، مشيرا في هذا الصدد الى تعامل الحكومة باللامبالاة مع الحراك الشعبي، قائلا:” تهيجون الشارع وكأنكم تقتاتون من الحراك الشعبي وربما تستمدون بقائكم منه “.
خديجة الرحالي
